مكتب التصويت رقم 14 : مكتب خاص بالتصويت الإنتخابي وسط غابة “أخندوق” بآيث شيشار

هي غابة أخندوق واسمها يدل على خطورتها، فهي شبيهة بخندق مغطى بأشجار الصنوبر الكثيفة، وفيها تم إحراق مواطنيْن من مليلية صيف 2009 ، وفيها تم ذبح إمرأة من قبل زوجها صيف 2010 والمقالات موجودة على الكوكل، وفيها حدثت عشرات السرقات وقطع الطرقات من قبل عصابات خطيرة، وفيها تمارس جميع أشكال الرذالة والفساد، وفي الأخير فيها يتم تهييئ بورطووات الحشيش لتنزيلها على الدستور “عفوا” ظهور الزودياكات، وهي التي تقطعها الطريق الرئيسية 6202 إنطلاقا من مدينة ماري واري لتلتقي بالرئيسية 6200 على مستوى دوار إبويقديذين ومنها إلى آيث بويافار.
ففي هذه الغابة الخطيرة يوجد مكتب التصويت رقم 14 في مشهد غريب، والتابع لدوار إزمورن الذي يبعد عن مركز الدائرة الإنتخابية رقم 8 بأكثر من ثلاثة كيلو حيث لا علاقة بالمطلق في تقسيم إداري أبله، وقد أستعمل مؤخرا في الإنتخابات البرلمانية25 نوفمبر2011كما يظهر على الجدار، وكما هو وارد على الوثيقة الرسمية للائحة مكاتب التصويت التابعة لجماعة بني شيكر، وهو موجود وسط الغابة وبكيلومترين من المسافة على اقرب منزل مجاور للغابة وهو لأحد المواطنين يدعى”ع.القايد”،ولا يمكن وصفه إلا بالخراب أو الخربة علما ان البناية تعود لبقايا آثار الإسبان بالريف، وليس فيها ما يسمح باستعمالها كمكتب تصويت من الناحيتين النظرية والعملية .
وقد شاءت الصدف أن سجلنا مكالمة هاتفية يوم الإقتراع كمراقبين تابعين لجمعية الريف لحقوق الإنسان، صدرت من أحد المتواجدين بالمكتب كممثل لهيئة سياسية يشتكي من التالي : 1) المبنى مهجور 2 ) المكان غابة 3) الإنارة منعدمة 4) المياه منعدمة 5) الامن منعدم 6) سيارات مشبوهة تدخل الغابة وهي تنقل المواطنين ويتم حثهم على التصويت لمرشح معين كمن يبيع ويشترى في سوق النخالة 7) المكتب غير مشكل من الأعضاء المفترضين 8) محاضر تسجيل النتائج منعدمة 9) عندما إنتهت المهزلة الإنتخابية شاعت العبارة ” ذبر خزدجيف نش” وكان الظلام حالكا في غابة لها تاريخ دموي .
وفي يوم الإقتراع هذا ، لم يكن باستطاعتنا الوصول للمكتب لكونه لا يستقيم وعالم الإنتخابات في حقبة تاريخية يعيشها العالم وهي مشهورة بحقوق الإنسان، وهو المجهول أيضا كعنوان للبحث عنه، لكن السلطات المحلية كان لها رأي آخر وأدرجته كمكتب تصويت رقم 14 تحت عنوان إقامة حارس الغابة وهي التي لا حارس لها ولا هم يحزنون بحكم الخراب البيئي الذي يطالها كل يوم بل كل دقيقة.
ودون ان ندرج إستنكار المواطنين للأمر، ولا نظرة منظمات حقوق الإنسان له ، نترك الإجابة للحكومة التي فازت من وراء هذه المكاتب الفريدة من نوعها.