تأجيل النظر في قضية المتهمين بمحاولة قتل فكري الأزراق وشقيقه‎

بناءا على الطلب الذي تقدم به دفاع الطرف المطالب بالحق المدني “مبارك بويريك” في قضية الإعتداء الذي تعرض له الناشط الأمازيغي والحقوقي فكري الأزراق وشقيقه عبد الله بالعروي بتاريخ 29 يناير 2012، قامت هيئة المحكمة لدى ابتدائية الناظور بتأجيل النظر في القضية إلى غاية الإثنين المقبل 02 يوليوز بعد أن كان مقررا البث فيها بتاريخ 28 ماي.
يُذكر أن قاضي التحقيق لدى استئنافية الناظور قام بتغيير الوصف للتهم الموجهة للموقوفين على ذمة التحقيق، ” م ب” و “م ا”، وهو التغيير الذي أدانه الضحيتان واعتبراه لا ينسجم مع فصول القانون الجنائي من جهة ولا مع الوقائع كما هي مسجلة في محاضر الشرطة والمحكمة من جهة ثانية، حسب بيان لهما في وقت سابق.
————————————-
منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب / اللجنة التحضيرية لتنسيقية العروي
العروي في 29 ماي 2012
شكاية إلى السيد وزير العدل والحريات
الموضوع :
طلب التحقيق في خرق قاضي التحقيق لدى استئنافية الناظور لفصول القانون الجنائي المغربي، وإعادة فتح التحقيق في ملف عدد 18-13-2012.
سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد
نخبركم أنه بتاريخ 29 يناير 2012، حوالي الساعة السابعة والنصف مساءا، تعرض عضو اللجنة التحضيرية لتنسيقية العروي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، فكري الأزراق وشقيقه عبد الله الأزراق ل”محاولة اغتيال” بعتبة باب منزلهما الكائن بحي واد وزاج بالعروي (الناظور) بعد هجوم خطير قام به شخصين مسلحين بأسلحة بيضاء على منزلهما، وهي المحاولة التي نتج عنها ما يلي :
بالنسبة لفكري الأزراق : كسر عميق في عظام الجمجمة تجاوزت غشاء الدماغ، استدعت إجراء عملية جراحية على وجه السرعة بالمستشفى الحسني بالناظور في نفس الليلية (ليلة 29-30 يناير)، بالإضافة إلى كدمات ورضوض مختلفة على مستوى الوجه، وهو ما أدى إلى عجز جزئي (آلام مستمرة وصداع بالرأس بشكل مستمر).
بالنسبة لعبد الله : كسور عميقة على مستوى الفك العلوي والأنف وإصابة عميقة على مستوى الوجه والعين استدعت تدخلا طبيا عاجلا وإجراء عملية جراحية بمستشفى الفارابي بوجدة بعد تعذر إجرائها بالناظور بسبب خطورة الكسور، وهو ما سبب عجزا بشكل جزئي أيضا (آلام مستمرة وشلل كلي لإحدى قناتي الأنف).
وقد فتحت النيابة العامة تحقيقا في القضية وأصدرت أمرا باعتقال المتهمين ومتابعتهما بالأفعال المنسوبة إليهما، وهي تهمة “محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 392، 393، 394، 395، 114 من القانون الجنائي، وأحيلا المتهمين على قاضي التحقيق لدى استئنافية الناظور السيد “محمد بوتخريط” من أجل تعميق البحث معهما في النازلة.
وفي جميع مراحل الاستنطاق بشقيه الابتدائي والتفصيلي، اعترف المتهم المسمى “محمد الإدريسي” بفعله، أي الضرب بواسطة أداة حديدية، في حين اعترف المتهم “ميمون البوعزاتي” بأنه كان في حالة سكر (وهي الحالة التي عاينتها عليه الضابطة القضائية) وبكونه اتجه إلى منزل الضحيتين وطرق الباب بقوة مع التلفظ بعبارات نابية (السب والشتم بأقدح الألفاظ في حق العائلة)، واعتبر قاضي التحقيق بأن اعتراف المتهم “بهجومه على مسكن الغير” يعتبر: “قرينة كافية ضده، على ارتكابه لما نسب إليه من اعتداء على الضحيتين” (حسب ما جاء في تقرير قاضي التحقيق في تصريحه بمتابعة المتهمين بجنحة الضرب والجرح).
ورغم كون المتهمين اعترفا بفعلتهما أثناء التحقيق معهما (ملف التحقيق عدد 18-13-2012)، ورغم كون المتهمين ارتكبا جناية : محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والهجوم على مسكن الغير، والضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة، حسب فصول القانون الجنائي المغربي، ورغم تسجيل الضابطة القضائية لوقائع الحادث ومعاينتها أثار الإعتداء بباب منزل الضحيتين (محضر الضابطة القضائية عدد 44، ش ق المنجز من طرف شرطة العروي بتاريخ 01 فبراير 2012) ورغم كون الضحيتين أجريا عمليتين جراحيتين نتجت عنها مدة عجز 45 يوما قابلة للتجديد بالنسبة لحالة فكري، وشهرين قابلة للتجديد بالنسبة لعبد الله، ولا زالا يعانيان من عجز جزئي كما سبقت الإشارة، ورغم إعلان وزارة الداخلية في بيان مؤرخ في 07 فبراير 2012 بكون المتهمين ارتكبا جناية :محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
رغم كل هذه القرائن، قام قاضي التحقيق المشار إليه أعلاه، بتغيير الوصف للمتهمين، وبإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالناظور بتاريخ 28 ماي 2012، مُحولا بذلك الملف من “جنائي” متعلق ب : محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والهجوم على مسكن الغير، والضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة، إلى ملف “جنحي” متعلق بالضرب والجرح في خرق سافر لفصول القانون الجنائي المغربي.
وإذ نعتبر هذا القرار جائرا، ولا يمت للوقائع بوصلة، كما يتناقض مع فصول القانون الجنائي، فإننا في اللجنة التحضيرية لتنسيقية العروي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب نطالبكم بإعادة فتح التحقيق في هذا الملف لإنصاف ذوي الحقوق.
واعتبارا لكون قاضي التحقيق المشار إليه أعلاه قد قام بخرق واضح لفصول القانون الجنائي، ولكون التحويل الخطير لمسار القضية يطرح عدة تساؤلات حول خلفياته خاصة في ظل استفحال ظاهرة الرشوة، ولكون استمرار هذه الممارسات في مغرب الألفية الثالثة يشكل طعنة من الخلف لكل المبادرات الرامية إلى التغيير، فإننا نطالبكم بالتحقيق مع القاضي المذكور وإنصاف ذوي الحقوق.
ودمتم في خدمة الصالح العام.