عشرات الملفات المتضمنة للشؤون الإدارية المرتبطة بمصالح المواطنين، تتكدس يوميا بقيادة آيث شيشار تنتظر العمل عليها في إطار المساطر الإدارية، لكن دون فائدة تذكر بسبب تعنث القائد الجديد المتمثل في إهمال مصالح المواطنين الكامنة وراء سعيهم للحصول على وثائقهم الإدارية لإنجاز الوثائق التي تتطلبها مصالحهم وتطلبها المحاكم في إطار ملفات التقاضي، وذلك من خلال عدم العمل عليها بسبب غياب موظف تقني متخصص في نوعية الملفات وإرغام موظف غير متخصص دون الأخذ في الحسبان مسألة توريطه في أمور لا تخصه وليست من إختصاصه، وإجباره على مواجهة المواطنين بمطالب لا يحق سوى للمؤسسات القضائية البحث فيها والمطالبة بها في ملفات النزاع. القائد الجديد الذي جمّد هذه الملفات خوفا من مصير سابقه، أضحى يتجاوز إختصاصاته المتمثلة في حماية مصالح وزارة الداخلية والاملاك الجماعية عبر مراسلة المصالح الخارجية لإبداء رأيها في الملفات حسب المادة القانونية المنظمة، ويتعمد إلى صلاحيات ليست من إختصاصه وتتداخل مع المؤسسة القضائية، من قبيل البحث عن مصادر الأراضي الجدية الموروثة، كأنه يسعى لفض نزاعات وهمية غير موجودة في الواقع. التكدس المذكور للملفات أضحى يربك القائد الجديد بشكل صريح وواضح، ما أسفر عن تعليمات متناقضة من يوم لآخر يتلقاها الموظفين باستغراب شديد، وهي عنوان عريض للإرتباك الذي أصاب القائد الجديد الذي يتواجد على مدار الزمن خارج القيادة لمراقبة الياجور وتوقيف المواطنين عن أتفه الأشغال، وأنه يحاول مراجعة الملفات في أوقات وجيزة جدا، ينتج عنها المزيد من خلط الأوراق والإرتباكات، وإعطاء ملاحظات تافهة يناقشها بنفسه مع نفسه ولا يستشير المواطنين المعنيين أو يشاركهم المراجعة للوقوف على حقيقة الأمور المرتبطة بشخصهم مباشرة وبعيدة عنه بحكم عدم معرفته بخبايا الأمور، ويطالب أحيانا بإعادة إنجاز عقود التصرف لمجرد عدم ذكر الإسم الشخصي والاكتفاء بالاسم العائلي الجامع للورثة فيما يخص الحدود، ويحاول إيجاد الخلل من العدم بعد شهادة إثنا عشرة شاهد أمام العدول وكانه يحاول تجاوزهم والضرب في مصداقية شهادتهم، من خلال هذا الفعل الغريب، أو من خلال إرباك الملفات بطلبات تعرض لاشخاص غرباء عن الملفات أو إستنادا إلى وثائق غير مقروءة بوضوح كما يؤكد بنفسه، مما يعني أنه يستند إلى الوهم أو الحذر أو النوايا في تكديس الملفات وعدم تمريرها لاتخاذ طريقها وفقا للمسطرة المعمول بها إلى المصالح الخارجية لابداء رأيها وإعطاء الجواب للمواطنين في ظرف شهرين كما تنص المادة القانونية ليتمكن المواطنين باللجوء إلى القضاء الإداري في حالة الرفض. هذا ويعيش المواطن على أعصابه المتوترة بفعل هذا التلاعب والاهمال الإداري والذي يمكن أن ينفجر في أية لحظة، وفي غياب السلطات الإقليمية المعنية بالمراقبة والتفتيش الدوري لمصالح القيادة، وبشكل خاص دور عمالة الإقليم في رعاية مصالح المواطنين عن كثب وفي وقت قانوني.
