رداً على "الخنق المغربي".. مسؤول إسباني يدعو لفرض التأشيرة على سكان الناظور لدخول مليلية

في تصريح وصفه الكثيرين ب"المثير"، طالب خوان خوسيه إمبرودا، رئيس الحزب الشعبي في مدينة مليلية المحتلة، بإلغاء الامتياز الممنوح للأقليمين المجاورين لستبة ومليلية والذي يستطيع قاطنوهما بموجبه الدخول إلى المدينتين المحتلتين عبر جواز السفر فقط.
ودعا إمبرودا، وفق ما نقلته عدد من الصحف الإسبانية، إلى شمل المدينتان بإتفاقية شنغن والتي سيضطر معها جميع المغاربة على حد سواء طلب تأشيرة الدخول إلى المدينتين.
ويأتي هذا، وفق المصادر ذاتها، في سياق الحديث عن "إزالة المغرب لكلمة حدود من مراكز الشرطة المتواجدة بالمعابر الحدودية في بابي سبتة ومليلية"، وهي الأخبار التي فنّدتها فيما بعد عدد من المصادر.
في هذا السياق، تساءل إمبرودا، السناتور والرئيس السابق لمليلية المحتلة، في بيان نقلته الصحف الإسبانية: "إلى أي مدى نحتاج إلى مزيد من الأدلة لفهم أن المملكة المغربية تواصل ضغطها". قبل أن يواصل، "يجب توحيد المدينتين وفرض تأشيرة شنغن في المعابر البرية كذلك وليس في الميناء والمطار فقط".
وأكد البيان ذاته، أن الرئيس الإقليمي لحزب الشعب في مليلية "قدم بالفعل طلباً كتابيًا أمام حكومة إسبانيا دفاعًا عن مصالح مدينتين مستقلتين". وفق تعبير إمبرودا الذي يعتبر أن المملكة المغربية "تواصل ضغطها وتسعى إلى الاستمرار في اختناق سبتة ومليلية اجتماعيا واقتصاديا".
إلى ذلك، ذكرت الصحف ذاتها، أنه على خطى إمبرودا، دعا رئيس سبتة المحتلة، خوان خيسوس فيفاس، إلى إلغاء استثناء شنغن في المدن المتمتعة بالحكم الذاتي، والذي من شأنه أن يضع حدًا لامتياز دخول سكان الناظور إلى مليلية بدون تأشيرة".
وكانت عدد من المصادر أفادت بأنه جرى إحداث تغيير في اسم مفوضية الشرطة الكائنة في مدخل مليلية، إذ جرى حذف كلمة "الحدود" من "مفوضية شرطة الحدود بني أنصار"، وإعادة تسميتها ب"مفوضية باب مليلية".
وذكرت المصادر ذاتها، أن هذا التغيير جاء تنفيذا لقرار من المديرية العامة للأمن الوطني، مشيرة إلى أن هذه ليست المفوضية الوحيدة التي سيتم تغيير اسمها، إذ من المنتظر أن يجري التغيير ذاته على باب سبتة المحتلة كذلك.
غير أن مصادر أخرى فنّدت هذه الأنباء مؤكدة أن هيكل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني المركزية واللامركزية منظم وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية، ولم يخضع لأي تعديل أو تحسين في الآونة الأخيرة.