عقد المجلس الجماعي لأجدير دورته العادية ماي لسنة 2022 اليوم الخميس 05 ماي 2022 بقاعة الاجتماعات التابعة للجماعة ، بحضور باشا مدينة اجدير بالنيابة و مساعده و مدير مصالح الجماعة،فيما تم تسجيل اربع غيابات لأعضاء المجلس و ممثل عن مجموعة الجماعات نكور غيس. حيث تداول و تدارس المجلس مجموعة من النقط المدرجة بجدول الاعمال في جو ساده النقاش البناء والانسجام التام ,بين فرق الأغلبية والمعارضة . فبخصوص النقطة الأولى التي تهم اتفاقية توسيع مجموعة الجماعات نكور-غيس بانضمام المجلس الإقليمي لعمالة الحسيمة و جماعات الرواضي بني بوفراح و امرابطن. تم تسجيل غياب ممثل عن المجموعة لإعطاء توضيحات حول الاهداف الحقيقية وراء توسيع هذه المجموعة و كذا تفنيد الشكوك و التخوفات. و بناءا على التقرير الاسود للمجلس الأعلى للحسابات حول "مطرح بوهرون باجدير التابع لمجموعة الجماعات نكور غيس " و الذي تم نشره بالجريدة الرسمية . كما تم استحضار كل الاضرار الناتجة عن تواجد المزبلة بتراب جماعة اجدير و عدم قيام المجموعة المعنية بادوارها و عدم تنفيذها الوعود الممنوحة للجماعة لتسوية هذه المشاكل التي أنتجتها المجموعة بتراب جماعة اجدير و نذكر منها: * عدم قيام المجموعة لدورها في مراقبة الشركة المعنية في تدبير النفايات. مما تم تسجيل اختلالات في تدبير النفايات أهمها انبعاث الروائح الكريهة و كذا توجيه سيلان عصارة النفايات نحو المجاري المائية /الواد. مما يؤثر سلبا على جودة الموارد المائية،و كذا إطار عيش الساكنة المجاورة بشكل أكثر حدة. -عدم القيام بعملية التشجير كما تم الاتفاق في شأنه. * عدم تخصيص شاحنة خاصة لجمع النفايات من جماعة اجدير. * عدم تحمل المسؤولية القانونية للمجموعة عن الطريق الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض و عدم تعويض ذوي الحقوق. مما عرض الجماعة المتابعات قانونية استنزفت ميزانية الجماعة. * عدم مساهمة المجموعة في إعادة تهيئة الطرق التي تستعملها للولوج إلى المزبلة و التي أصبحت جد مهترئة و غير صالحة للاستعمال. فهذه الأسباب و ازدياد تخوفها من تفاقم الأوضاع السلبية في حالة توسيع المجموعة مما يعني زيادة أطنان النفايات و تساؤلات حول قدرة هذا المطرح الذي أصبح غير محروس في استيعاب هذه الكميات الهائلة من النفايات. و نظرا للعلاقة التي يمتلكها الفتور بين المجموعة ومجلسها و بين جماعة اجدير. فإن مجلس جماعة اجدير و بإجماع أعضاءه الحاضرين صوتوا لعدم الموافقة على اتفاقية توسيع المجموعة. بل و ستطالب بالانسحاب من المجموعة و المطالبة بإغلاق هذا المطرح أخذا بعين الاعتبار التي سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات ،الجريدة الرسمية عدد 7073مكرر بتاريخ