الوزير الريفي الوردي و وزير العدل الرميد هددا بتقديم استقالاتهما بسبب تدخلات في مهامهما

علم موقع “لكم. كوم” من مصادر مطلعة أن وزيرين داخل حكومة عبد الإله بنكيران هددا بتقديم استقالاتهما من منصبيهما احتجاجا على ما اعتبراه تدخلا في مهامهما. وحسب نفس المصار التي طلبت عدم ذكر اسمها، فقد تقدم الوزيران بطلب استقالة مكتوب إلى رئيس الحكومة الذي أقنعهما بالتراجع عن قراريهما. وطبقا لنفس المصادر فإن قراري الوزيرين رغم تراجعهما عنهما خلفا استياء لدى جهات عليا داخل الدولة أعربت عن انزعاجها من تصرف الوزيرين.
وكشفت نفس المصادر أن الأمر يتعلق بمصطفى الرميد وزير العدل والحريات الذي تقدم إلى بنكيران بخطاب استقالة مكتوب احتجاجا على سعي جهات نافذة من خارج الحكومة إلى التدخل وتوجيه التحقيق في قضية تسريب الوثيقة التي كشفت عن تعويضات وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نورالدين بنسودة. حيث تمت مؤاخذة الرميد على عدم المضي قدما في التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية للبحث عن الجهة التي قامت بتسريب تلك الوثيقة إلى الصحافة، وتقديمها إلى القضاء.
وكان الرميد قد كشف بأن ملف التعويضات التي حصل عليها مزوار وبنسودة قد أحيل على التحقيق القضائي، إلا أنه قال بأن البحث الذي تقوده الشرطة القضائية في الملف قد يستغرق فترة طويلة، في إشارة إلى مقتضيات تحريات تتطلب الاستماع إلى إفادات مسؤولين في وزارة المال والتدقيق في الوثائق. لكن يبدو أن الرميد لم يكن يرغب في أن يقتصر التحقيق فقط على الجهة التي سربت الوثيقة وتقديمها للقضاء، دون التحقيق في موضوع الوثيقة نفسها.
وحتى بعد إعلان الرميد فتح تحقيق في الموضوع ورغم مرور الوقت لم يتم الاستماع حتى الآن إلى أي من مزوار أو بنسودة أو حتى إلى النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي، نائب حزب “العدالة والتنمية” الذي اتهم مزوار بتلقي علاوات قدرت بالملايين من تحت الطاولة. وهو ما يعني أن هناك اتجاها لطي الملف بدون عرضه على القضاء، وفي المقابل سعي لمعاقبة من قام بتسريب الوثيقة التي فجرت القضية.
أما الوزير الثاني الذي قالت ذات المصادر إنه لوح بتقديم استقالته كتابيا إلى رئيس الحكومة، فيتعلق الأمر، ودائما طبقا لذات المصادر، بالحسين الوردي وزير الصحة، الذي منذ أن وصل إلى الوزارة تم تسريب العديد من الفضائح عن وجود تجاوزات وفساد وصفقات وهمية أبرمت في عهد الوزيرة الاستقلالية السابقة ياسمينة بادو. وقد أثار تسريب هذه الفضائح إلى الصحافة جهات عليا داخل الدولة تسعى إلى حماية الوزير السابقة، وطلبت من الوزير الوردي المحسوب على “التقدم والاشتراكية”، بوضع حد لهذه التسريبات من وزارته، الأمر الذي اعتبره الوزير تدخلا في مهامه وهو الذي تعهد منذ تقلده منصبه بمحاربة الفساد في وزارته وعدم سكوته عن أية تجاوزات وتقديم أصحابها إلى القضاء.