قالت صحيفة "إلباييس" الاسبانية، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتخصيص 500 مليون أورو لفائدة المملكة المغربية، من أجل مساعدة الرباط على مكافحة الهجرة غير النظامية التي تطرق الأبواب الأوروبية انطلاقا من بلدان إفريقية. وحسب ذات المصدر، فإن الاتحاد الأوروبي قرر رفع الميزانية المخصصة للمغرب للتصدي للهجرة السرية، بنسبة 50 بالمائة، وستُمنح للمغرب خلال الفترة الممتدة إلى غاية سنة 2027، وستشمل دعم المغرب في حماية الحدود وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقوية قدرات القوات الأمنية والتنسيق في التحقيقات، إضافة إلى مكافحة شبكات التهجير السري. ويأتي اتفاق الاتحاد الأوروبي على دعم المغرب بهذا المبلغ الهام، بعد المأساة الكبيرة التي عرفتها حدود مليلية في أواخر يونيو الماضي، عندما لقي أكثر من 20 مهاجرا غير نظامي ينحدرون من دول جنوب صحراء إفريقيا مصرعهم خلال محاولة عنيفة لتجاوز الجدار الحدودي بين المغرب ومليلية. كما أن تخصيص الاتحاد الأوروبي ل 500 مليون أورو للمغرب يأتي أيضا بعد اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية المغربية في يوليوز الماضي بالرباط، جمع بين وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، ونظيره الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، والمفوضة الأووربية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، حيث ناقش المسؤولون الثلاثة قضايا الهجرة غير النظامية وكيفية التعامل معها، خاصة بعد أحداث مليلية المأساوية واتفق المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي خلال هذا الاجتماع على إيجاد شراكة جديدة في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية وبالخصوص مع "مافيات" تهريب البشر التي حملوها مسؤولية المأساة التي حدثت على سياج مليلية الحدودي في 24 يونيو الماضي. واغتنم المسؤولون الثلاثة الاجتماع للتعبير عن أسفهم للأحداث المأساوية التي أدت إلى مصرع أكثر من 20 مهاجرا غير نظامي في محاولة لاقتحام سياج مليلية الحدودي، وهو المحاولة التي نفذها حوالي ألفي مهاجر سري ينتمون إلى دول جنوب صحراء إفريقيا. اعتبر المشاركون في ذلك الاجتماع أن ما حدث يعود أصله إلى شبكات تهريب البشر، وأن ما جرى في مليلية يُبرهن على خطر "المافيات" والحد الذي يُمكن أن يصلوا إليه، الأمر الذي يتوجب -حسب تصريحاتهم- ضرورة إيجاد طرق جديدة للتعامل مع تحديات الهجرة غير النظامية. وتم الاتفاق على آليات للتعاون بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي على طرق جديدة في مكافحة الاتجار في البشر، ودعم المراقبة للحدودد وتعزيز التعاون الأمني، خاصة في مجال التحقيقات المشتركة، وتعزيز التعاون في مجال التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والتنسيق بين جميع الاطراف المعنية لمحاربة الظاهرة. ومن جانبه، كشف وزير الداخلية الإسباني، عن المجهودات التي تقوم بها إسبانيا مع بلدان منشأ الهجرة غير النظامية والتعاون معها في مجال تبادل المعلومات والإجراءات الميدانية التي أدت وفق فيرناندو غراندي مارلاسكا في منع أكثر من 40 بالمائة من محاولات الهجرة داخل بلدان المنشأ. هذا واتفق الاطراف الثلاثة على التحقيق في أحداث مليلية ومعرفة الأسباب التي أدت إلى مصرع عدد من المهاجرين السريين، إضافة إلى إصابة العديد من عناصر القوات الأمنية، سواء المغربية أو الإسبانية، ويُتوقع أن يتم الاعلان عن نتائج التحقيقات في وقت لاحق.
