المغرب والاتحاد الأوروبي يتفقان على شراكة جديدة في محاربة مافيا الاتجار بالبشر وتعزيز مراقبة الحدود

عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة، اجتماعا مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، أسفر عن الاتفاق على شراكة جديدة ضد مافيات الاتجار بالبشر، وتعزيز إدارة الحدود بعد أحداث مليلية.
ونقلت وكالة اوروبا بريس أن المغرب و الاتحاد الأوروبي اتفقا على تعزيز آليات تعاون عملياتية جديدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، خاصة بدعم إدارة الحدود وتعزيز التعاون الأمني ، بما في ذلك التحقيقات المشتركة.
وأشاد وزير الداخلية الإسباني ب "أعمال احتواء الهجرة غير النظامية المهمة" التي يقوم بها المغرب والتي "ينبغي الاعتراف بها"، في الوقت الذي شددت فيه المسؤولة الأوروبية على ضرورة وقف "الاتجار بالبشر" ، بالإضافة إلى العمل معًا "على عمليات العودة وإعادة القبول الفعالة".
وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية، في بيان لها ، أن كلا من المفوضة والوزيريين أعربوا عن أسفهم ل "الأحداث المؤلمة" التي وقعت في محيط مليلية الحدودي، وكذلك المصابين "بمن فيهم أفراد من قوات الأمن".
وقال مارلاسكا إن "هذه الأحداث، بالإضافة إلى كونها تشكل مأساة إنسانية، تضع الآليات التقليدية لمكافحة الاتجار بالبشر على المحك وتظهر الخطر الشديد لشبكات الاتجار بالبشر والمخاطر التي هم على استعداد لخلقها".
وسلط الاجتماع الضوء على التحقيقات الجارية لتوضيح ملابسات ما حدث في مليلية، التي خلفت ما لا يقل عن 23 وفاة في صفوف المهاجرين، وعشرات الإصابات والاعتقالات.
و اعتبر المسؤولان الإسباني والاوروبية ان اللقاء بالوزير لفتيت كان "بناء"، وجدد مارلاسكا "التزام إسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي بمواصلة التقدم في التعاون والتنسيق مع دول المنشأ والعبور، خاصة مع المغرب الذي يقوم بعمل مهم لاحتواء الهجرة غير النظامية والتي يجب الاعتراف بها".
وأكدت يوهانسون أن "المغرب شريك استراتيجي وملتزم مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإدارة المنظمة للهجرة"، حيض أوضحت المفوضة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لزيادة التعاون مع المملكة المغربية "من خلال شراكة ضد الاتجار بالبشر" ، بالإضافة إلى العمل معًا "بشأن عمليات العودة وإعادة القبول الفعالة، والاستثمار في القنوات القانونية معًا".