رسالة مُوقعة من 27 عضوا في الكونغرس تطالب وزير الخارجية الأمريكي بمعاقبة الجزائر بسبب صفقات التسلح مع روسيا

وقع 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن، طالبوا من خلالها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب تعاونها مع روسيا، وذلك من خلال صفقات التسلح المبرمة معها، والتي اعتبرها المشرعون الأمريكيون تَدخُلُ في إطار تمويل الخزينة الروسية لمواصلة حربها في أوكرانيا.
وقال أعضاء الكونغرس نكتب إن مراسلتهم لوزير الخارجية تأتي "للإعراب عن قلقنا إزاء التقارير الأخيرة بخصوص العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، وأضافت الوثيقة "كما تعلم، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة للجزائر، ففي العام الماضي وحده أتمت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار".
وحذرت المراسلة من أن العلاقة العسكرية بين الجزائر وموسكو تضعها ضمن المقربين من هذه الأخيرة، حيث أوردت "في هذه الصفقة أتمت الجزائر اتفاق شراء طائرات مقاتلة روسية متقدمة بما في ذلك سوخوي 57، ولم يسبق لروسيا أن وافقت على بيع هذه الطائرة إلى أي دولة أخرى، وقد جعل هذا الاتفاق العسكري الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة الروسية في العالم".
ونبّه الأعضاء الموقعون على الرسالة إلى أنه في سنة 2017 أقر الكونغرس قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات المعروفة اختصارا ب"كاتسا"، حيث يوجه هذا التشريع رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الجهات التي تنخرط في صفقات مهمة مع أطراف يمثلون جزءا من قطاع الدفاع أو الاستخبارات في روسيا أو يعملون لصالح تلك الجهات أو بالنيابة عنها".
وذكرت الرسالة بأن إنزال تلك العقوبات مُفوَّضة إلى وزير الخارجية الأمريكي بالتشاور مع وزير الخزانة، مبرزة أنه "من الواضح أن صفقة شراء الأسلحة الأخيرة بين الجزائر وروسيا تعتبر "صفقة مهمة" بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، ومع ذلك، لم يتم تسليط أي عقوبات متاحة أمام وزير الخارجية على الجزائر من طرف وزارته".
وربطت الرسالة ذلك بالحرب الروسية الأوكرانية، وجاء في منطوقها "مع استمرار الحرب في أوكرانيا، فإن روسيا في حاجة ماسة إلى الأموال لمواصلة جهودها الحربية، ولجأت إلى فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي نتيجة دخوله على خط الصراع من خلال منع مبيعات الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، لكن ذلك ترك الرئيس فلاديمير بوتين مع القليل من التدفقات المالية في خزائن الحكومة الروسية".
وأوردت الرسالة، التي نشرها الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي إلى أنه من المرجح أن تواصل روسيا الضغط من أجل القيام بمبيعات أسلحة إضافية، مبرزة أنه "من الأهمية بمكان أن يستعد الرئيس بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون تمويل الحكومة الروسية وآلتها الحربية من خلال شراء المعدات العسكرية".
وبناء على ذلك طالب أعضاء الكونغرس وزير الخارية بلينكن ب"البدء فورًا في تنفيذ عقوبات صارمة على الأشخاص المنتمين إلى الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية"، مضيفين "تحتاج الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب الوحشية لنظامه".