الجنرال الفاروق بلخير يحل بواشنطن للقاء قيادات في الجيش الأمريكي وبحث سبل تطوير التعاون العسكري بين الرباط وواشنطن

حل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة، الجنرال الفاروق بلخير، بالولايات المتحدة الأمريكية تنفيذا لأوامر الملك محمد السادس، بصفته القائد للقوات المسلحة الملكية رئيس أركان الحرب العامة، حيث بدأ في سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين ابتداء من اليوم الثلاثاء في إطار اللجنة السنوية العليا للتعاون العسكري بين الرباط وواشنطن.
وتأتي هذه الزيارة، التي وُضع لها كهدف عام تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار تنزيل برنامج التعاون العسكري الممتد إلى سنة 2030، والملاحظ أن هذه الخطوة تعقب تنصيص مشروع ميزانية 2023، ولأول مرة، على تطوير الصناعات العسكرية، من خلال حساب النفقات المسمى "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع" المُخصص حوالي 120 مليار درهم.
وأعلن المغرب بشكل رسمي نيته دخول مجال الصناعات العسكرية، حين دخل القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا في غشت من سنة 2021، حيث نص على على تشكيل اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والتي تتألف من الوزراء أو المسؤولين الحكوميين أو من يمثلونهم المكلفين بإدارة الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى 4 ممثلين عن القوات المسلحة الملكية وواحد عن كل من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويُمكن هذا القانون الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الأسلحة من ولوج السوق المغربية تتولى إدارة الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، منح تراخيص التصنيع للشركة العاملة في هذا المجال، على ألا تتجاوز مدتها 10 سنوات قابلة للتجديد، وقد كان الأمريكيون أول من عبروا عن نيتهم اقتحام هذا المجال وذلك منذ أزيد من سنتين.
ففي أكتوبر من سنة 2020 اجتمع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والجنرال عبد الفتاح الوراق، المفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية، بكاتب الدولة الأمريكي في الدفاع في عهد دونالد ترامب، مارك إسبر، حيث اقترح الوزير المغربي على نظيره الأمريكي "النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع من أجل التحفيز على نقل التكنولوجيا والبناء التدريجي للاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في هذا المجال".