الشباب فرصة وطن

قبل سنة تقريبا أصدر المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، تقريرا حول الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، بعد بطلب تقدم به مجلس المسشارين حسب الفصل 152 من الدستور والذي يؤكد على أن "للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. هذا التقرير الذي أكد أن استراتيجيات الدولة لم تحقق جميع أهدافها، ولم يكن لها الأثر المتوقع على تنمية البلاد، إذ لم تمكن من خلق القدر الكافي من الثروات، ولا مناصب شغل كافية، خصوصا لدى الشبا، كما جاء في التقرير أن الشباب ليست لديه سوى "فرص" ضئيلة للتأثير في القرارات الاستراتيجية الوطنية، ولا يستفيد بشكل منصف من الولوج الملائم إلى التعليم، والرعاية الصحية الجيدة.
جلالة الملك محمد السادس في خطابه ل 20 غشت 2018 بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب قال بلغة صارمة وواقعية :" ها نحن اليوم ندخل في ثورة جديدة لرفع تحديات استكمال بناء المغرب الحديث، وإعطاء المغاربة المكانة التي يستحقونها وخاصة الشباب، الذي نعتبره دائما الثروة الحقيقية للبلاد." زيادة على تأكيد جلالته:" لقد سبق أن أكدت، في خطاب افتتاح البرلمان (13 أكتوبر 2017)، على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، ودعوت لإعداد استراتيجية مندمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله. فلا يمكن أن نطلب من شاب القيام بدوره و بواجبه دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك. علينا أن نقدم لهم أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك. ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح امامه باب الثقة والأمل في المستقبل ".
يبدو أن الأمر جد واضح الآن، فالشباب اليوم هو فرصة وطن ينبغي استغلالها بشكل إيجابي من أجل بناء المستقبل، فالطبيعي كما قرأنا في كتابات "وليم شكسبير" أن هناك ثمة وقت في حياة الإنسان إذا انتفع به نال فوزاً ومجداً، وإذا لم ينتهز الفرصة أصبحت حياته عديمة الفائدة وبائسة، فالوطن إذا، إن أراد أن يكون مجده بارقا وينال فوزا مستحقا، عليه أن ينتفع بفئة الشباب، التي تمثل حوالي ثلث سكان البلاد، والتي مع الأسف، وإلى غاية الاطلاع على كل التقارير، بما فيها التقرير السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، قد ظلت على هامش النمو الاقتصادي الذي يشهدها المغرب ولم تستفد بشكل منصف من التقدم الاقتصادي المتأتي من دينامية النمو.
إن الملاحظة الأساسية التي يمكن أن نخرج بها، ونحن نحاول فهم قضية الشباب، هي كون هذه الفئة أصبحت تشكل "جزءا من المشكل في السياسات العمومية"، رغم أن هذه الفئة هي مكون أساس في الهرم السكاني المغربي وتتميز بطاقات إبداعية خلاقة إن أتيحت لها الفرصة وفتحت لها أبواب الثقة والأمل في المستقبل كما قال جلالة الملك. وبإمكان هذا "الجزء" من "المشكل" أن يتحول إلى جزء من الحل، أو، إلى الحل كله. هكذا ينبغي أن ننظر للأمور، حتى نتمكن من معالجة قضية الشباب، من زاوية التفاؤل والايجابية الممكنتين، وأن نجعل من الشباب "ثروة" غير مادية تؤسس لثروة مادية حقيقية تساهم في تنمية الوطن. أما والحال أن نضع القضية في قفص الاتهام، وأن ندفع بحجج "ظالمة لفئة الشباب"، فهذا سيضيع علينا فرص تاريخية سنجني منها مستقبلا ظالما لوطننا. الأمر ينبغي أن يتجاوز منطق الاستغلال، بما تحمله الكلمة من حمولة سلبية، إلى منطق الشراكة رابح رابح، يربح خلالها الوطن شبابا مسؤولا مؤمنا بقضايا الوطن ويربح الشباب وطن بحجم أحلامهم.
فقط يكفي أن نذكر أن الأمم المتحدة صنفت المغرب في المركز 123 في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2018 من أصل 189 دولة شملها التصنيف، كما أن المغرب جاء متأخرا في مؤشر تنمية الشباب الصادر عن أمانة "الكومنولث"، والذي يقيس التطور المسجل عبر الزمن في مجالات التعليم، والصحة، والرفاه، والتشغيل، والمشاركة السياسية، حيث قبع المغرب في المرتبة 120 من أصل 183 دولة. فكيف يمكن أن يصبح المغرب في المراتب الأولى عالميا ؟ السؤال يحتمل جوابا وحيدا، الشباب فرصة الوطن فاستفيدوا من هذه الفرصة.