السلطات الإيطالية تفتش مقر منظمة حقوقية غير حكومية ومنازل أعضائها على خلفية "قطر غيت"

1. الرئيسية
2. الشرق الأوسط
السلطات الإيطالية تفتش مقر منظمة حقوقية غير حكومية ومنازل أعضائها على خلفية "قطر غيت"
الصحيفة – حمزة المتيوي
الأربعاء 22 فبراير 2023 - 0:02
قامت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، بتفتيش المقر المركزي لمنظمة "لا سلام بدون عدالة" غير الحكومية، وذلك على خلفية تورط أعضائها المحتمل في تلقي "رشاوى" من قطر والمغرب، في علاقة مع التحقيقات التي تقوم بها السلطات البلجيكية بخصوص مزاعم الفساد داخل البرلمان الأوروبي.
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن السلطات قامت بتفتيش مكتب المنظمة في روما، بخصوص قضية "قطر غيت"، مبرزة أن الأمر يتعلق بادعاءات تلقي رشاوى من الدوحة والرباط للحصول على امتيازات داخل البرلمان الأوروبي.
وأوضح المصدر نفسه أن الأمين العام للمنظمة غير الربحية، الإيطالي نيكولو فيغا تالامانكا، هو أحد المتورطين المحتملين في القضية، وتم اعتقاله في بلجيكا بأمر من الادعاء العام، في حين أمر مكتب المدعي العام في مدينة ميلانو بإجراء عمليات تفتيش في المقر الرئيسي للمنظمة.
وشملت الإجراءات تفتيش منزل أمينة مال المنظمة، أنتونيلا كاسو، في العاصمة روما، على أساس أمر تحقيق أوروبي صادر عن محكمة في بروكسيل، كما جرى استنطاق هذه الأخيرة بحضور محاميها على خلفية الاتهامات نفسها، والمتعلقة بتلقي أموال من قطر والمغرب.
وكان تالامانكا أحد المساندين لدولة قطر أمام الانتقادات التي كانت تطالها بخصوص العمال قبل احتضانها لكأس العالم، وكان من بين المشاركين أعمال الورشة التدريبية العامة "الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان: الأساسيات والرؤى والتوقعات" التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.
وخلال تلك الورشة، التي كان البرلمان الأوروبي شريكا فيها، قال تالامانكا إن دولة قطر حققت تغييرات جذرية هائلة فيما يخص ظروف العمال الوافدين في دولة قطر، ليس فقط في إطار الظروف المادية والرعاية الصحية والسكن واشتراطاته، وتفتيش مواقع السكن وأمكن العمل، ولكن الإصلاحات تضمنت تغييرات جوهرية أكثر أهمية.
وكان تالامانكا قد عُزل من مهامه على رأس المنظمة في 12 دجنبر من العام الماضي، ويوم 28 من الشهر نفسه أمرت محكمة الاستئناف في بروكسيل بتمديد اعتقاله احتياطيا بعد اعتراض الادعاء العام على منحه السراح المؤقت مقابل تعقبه بواسطة السوار الإليكتروني، لكن في 6 فبراير الجاري صدر أمر من النيابة العامة بإطلاق سراحه.