صحة الرئيس الموريتاني السابق في بؤرة الجدل.. محاموه يتهمون السلطات بتعمد عرقلة علاجه وحجب تقرير طبي، والحكومة تُصر على تلقيه العلاج داخل البلاد

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
صحة الرئيس الموريتاني السابق في بؤرة الجدل.. محاموه يتهمون السلطات بتعمد عرقلة علاجه وحجب تقرير طبي، والحكومة تُصر على تلقيه العلاج داخل البلاد
الصحيفة - خولة اجعيفري
الأثنين 30 دجنبر 2024 - 9:00
تصاعد الجدل في موريتانيا مجددًا حول الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، التي يصفها محاموه وعائلته بأنها "حرجة وخطيرة، وتشكل تهديدًا لحياته، مما يستدعي نقله لتلقي العلاج في مستشفيات خارج البلاد"، فيما احتدم النقاش بعد اتهامات وجهتها هيئة الدفاع إلى السلطات الحكومية بحجب تقرير طبي لعدة أشهر، يشير إلى ضرورة إجراء عملية جراحية معقدة وتركيب عضو صناعي لإنقاذ حياته.
وتحدثت مصادر مورتانية متطابقة، عن تدهور كبير في الحالة الصحية للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يعاني من ظروف صحية صعبة تؤثر بشكل واضح على قدرته على التحمل، كما أكدت هيئة دفاع الرئيس السابق في بلاغ صحافي أن الحالة الصحية لولد عبد العزيز باتت مقلقة للغاية، وتستدعي التدخل العاجل لإنقاذه.
الهيئة، أشارت إلى أن التقرير الطبي الذي أعده أطباء محليون في موريتانيا ظل حبيس الأدراج لعدة أشهر بسبب تعمد الجهات الحكومية حجبه، خصوصا وأنه تضمن التقرير الطبي إشارات واضحة إلى أن الرئيس السابق بحاجة إلى إجراء عملية جراحية معقدة، بالإضافة إلى تركيب عضو صناعي في أحد المراكز المتخصصة، كما أوصى الأطباء بأن يتم هذا العلاج في أوروبا لضمان أفضل رعاية صحية وفي أسرع وقت ممكن.
وشدد بلاغ هيئة الدفاع، على أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يحق له الحصول على العلاج المناسب في الوقت والمكان المناسبين، مؤكدة أن دفاعه سيستمر بحزم للإشارة إلى براءته ولتوضيح أن ما يُسمى "ملف العشرية" لا يعدو كونه مجرد تصفية حسابات سياسية لا أساس قانوني لها ولا تستند إلى أي حقائق واقعية.
كما أعرب البلاغ عن استنكار هيئة الدفاع لاستمرار المحكمة في استجواب الرئيس السابق في جلسة عقدت يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، رغم تصريحه أمام المحكمة بتدهور حالته الصحية، ما جعله غير قادر على متابعة الاستجواب.
وأوضح البلاغ، أن المحكمة رفضت السماح لفريق الدفاع بتقديم وجهة نظرهم أو طلباتهم حول الموضوع، في حين سمحت للنيابة العامة وطاقم آخر بالكلام. وفي ظل هذه الظروف، وقرر محامو الرئيس السابق الانسحاب احتجاجًا على ما اعتبروه معاملة قاسية وغير إنسانية لموكلهم، فضلاً عن منعهم من ممارسة حقهم في الدفاع عن حقوقه.
ويُكيل محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اتهامات بالجملة للسلطات الموريتانية بمحاولة "تصفية موكلهم" عبر التلكؤ في السماح له بالعلاج في الخارج، مؤكدين أن الضغوط التي يمارسونها على الجهات المعنية تهدف إلى تأمين نقله إلى مصحات فرنسية متخصصة لعلاج مشكلات قلبية وآلام في ركبته، التي نشأت نتيجة إصابته بإطلاق نار قبل سنوات، لكن التقارير الطبية الأخيرة التي أجراها أطباء محليون أكدت أن الأمر لم يكن يتطلب تدخلاً عاجلاً أو معقداً، ما أثار تساؤلات حول الضرورة الفورية لهذا العلاج بالخارج.
من جهة أخرى، تؤكد وزارة العدل الموريتانية، وفقاً لتصريحاتها، اهتمامها البالغ بصحة الرئيس السابق واتخاذها كافة التدابير اللازمة لعلاجه، حيث أصدرت الوزارة مرارا تأكيدات بتكليف الدكتور أحمد أب، مدير مركز أمراض القلب في نواكشوط، بالإشراف على حالته الصحية، كما أوضحت أن هذا الطبيب يتمتع بكفاءة علمية وأخلاقية عالية، وأن الرئيس السابق هو من اختاره منذ سنوات لمتابعة ملفه الصحي.
وكان وزير العدل الموريتاني، عبد الله بن بيه، قد أكد أن السلطات المعنية لم تعرقل أي إجراء يخص صحة الرئيس السابق، بل على العكس، عملت وتسعى دوماً إلى توفير الظروف المناسبة لتمكينه من العلاج بأسرع وقت ممكن، وقد جاء هذا التصريح خلال اجتماع عقد مؤخراً بين وزير العدل والمدعي العام لمحكمة الاستئناف ومدير السجون والطبيب المختص أحمد ولد أب، إضافة إلى محمد ولد إشدو منسق الدفاع عن الرئيس السابق.
وفيما يخص الوضع الصحي للرئيس، أفاد الدكتور أحمد ولد أب بأنه يتابع حالته بشكل دوري ويجري له فحوصاً طبية كل ثلاثة أشهر، يتم توثيقها في تقرير صحي يقدم للرئيس السابق، وتُجرى فحوص شاملة بمشاركة طبيب مختص في جراحة العظام، الذي يعاين ركبته، وأنهم يعدون تقارير حول حالته الصحية.
ويعترض وزير العدل الموريتاني على مسألة تسفير رئيس الدولة السابق للعلاج خارجا، مشدداً على أن القرار بشأن العلاج يجب أن يتخذ من قبل الأطباء المعنيين والمختصين، الذين يعتبرون الأقدر على تحديد مدى الضرورة الطبية لهذا العلاج.
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، قد وجهت رسالة عاجلة إلى وزير العدل في 22 يوليوز الماضي، تضمنت دعوة من فريق طبي فرنسي مختص، طلب فيها من الرئيس ولد عبد العزيز التوجه إلى فرنسا لمتابعة علاجه في أقرب وقت، محذرين من أن أي تأخير في تلقي العلاج قد يضر بصحته. كما أكدت الهيئة ضرورة إجراء عملية معقدة ومستمرة لركبة الرئيس في فرنسا.
وتتزايد التحليلات التي تشير إلى أن حالة الرئيس الصحية قد تُستغل ليس فقط كذريعة للعلاج في الخارج، بل لتصبح نقطة انطلاق له للابتعاد عن موريتانيا ومواصلة نشاطه السياسي المعارض لنظام الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، فبحسب أصحاب هذا الطرح يخطط للاستفادة من حالته الصحية ليظهر في الساحة الدولية معارضاً قوياً، ويستغل خبراته وعلاقاته السياسية، بالإضافة إلى إمكانياته المالية الكبيرة، للعودة إلى الحياة السياسية بشكل أكثر نشاطاً.