"البيجيدي" يطالب أخنوش بالاستقالة من الحكومة بعد فضيحة تضارب المصالح في صفقة تحلية مياه البحر (فيديو)

الخط :
إستمع للمقال
طالب حزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتقديم استقالته وتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية، بعد تورطه بشكل صارخ فيما سماه "البيجيدي" بتنازع المصالح الذي وقع فيه بخصوص صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء سطات، والتي دافع عنها تحت قبة البرلمان في جلسة دستورية عمومية منقولة على الهواء مباشرة.
وفي هذا السياق، وضمن ندوة صحفية أطرها كل من عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي بمجلس النواب، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران وإدريس الأزمي، اعتبر الحزب أن ما قام به أخنوش هو "مُشكل خطير يواجه الدولة ولا يُمكن السكوت عنه أبدا".
وشدد الحزب على ضرورة استقالة رئيس الحكومة إثر هذه الفضيحة المدوية، والتي تشكل تضاربا صارخا للمصالح، بالإضافة إلى استغلال رئيس الحكومة لمنصبه الحكومي.
وبنبرة حادة، وجه رئيس المجموعة النيابية ل"البيجيدي" بمجلس النواب، عبد الله بوانو سهام نقده لعزيز أخنوش، مُعتبرا أنه لا يمكن السكوت على هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، كما تساءل عن "كيف لرئيس الحكومة أن يستغل منصبه والمجتمع المغربي يعاني من ويلات الهشاشة والفقر، ويرفع ثروته دون مراعاة تكافؤ الفرص واستغلاله للموقع السياسي".
وانتفض بوانو في مداخلته، التي أبرزَ فيها حجم الخروقات والتجاوزات، وتضارب المصالح الذي وقع فيه رئيس الحكومة في هذه الصفقة التي وصفها بالفضيحة الكبرى وغير المسبوقة في المملكة المغربية، مُذكرا أن قانون البلاد يعاقب على تنازع المصالح وغياب التنافس الشريف وكل المخالفات ذات الطابع المالي، كما يُعاقب على الشطط في استغلال موقع النفوذ والامتياز.
وأشار بوانو إلى القانون التنظيمي رقم 13 -065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والذي ينص على أنه يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال فترة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، لا سيما مشاركتهم في تسيير وتدبير المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
ومن جهة أخرى، أكد بوانو على أن هذه الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش من أهم ما يميزها هو تضارب المصالح، مثلا في الغاز الطبيعي وتحلية المياه ومشاريع أخرى تُبَيُّنُ زواج المال بالسلطة، وهذا أمر خطير.
وفصل بوانو في تضارب المصالح، الذي وقع فيه أخنوش، وذلك من خلال ملكية رئيس الحكومة لشركة "أفريقيا غاز" وأسهم في "غرين أوف أفريكا" الفائزتين بالصفقة، في إطار تحالف يجمعهما بالشركة الإسبانية "أكسيونا"، على عقد بناء وصيانة أكبر محطات تحلية المياه بالمملكة، والتي سيتم إنشاؤها على بعد 40 كيلومترا من الدار البيضاء، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 1,5 مليار دولار، بالإضافة إلى إشراف وزيرة في الحكومة وهي عضو بالمكتب السياسي لحزب رئيس الحكومة على لجنة الحوار التنافسي التي حسمت في الشركات المتأهلة للنيل بالصفقة، وكذلك ترؤس رئيس الحكومة للجنة الاتفاقيات التي تهم مشروع المحطة، وفق ما كشفه بوانو.
ووجه عبد الله بوانو، انتقادات حادة لرئيس الحكومة، كما عبر عن استيائه مما وصفه ب"كذب" المسؤول الحكومي بشأن مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين، وأبرزها صفقة تحلية ماء البحر.
وأكد أن حزب العدالة والتنمية مستمر في الدفاع عن مصالح المواطنين ومراقبة أداء الحكومة، داعياً إلى مزيد من الشفافية والوضوح في التعامل مع الملفات الحيوية، مشددا على أن الذي نعيشه اليوم يمثل "فضيحة سياسية وأخلاقية تستوجب الاستقالة".
ومن جهة أخرى، فجر بوانو معطيات مثيرة حول شركة رئيس الحكومة التي فازت بالصفقة، وهي غير مُستوفية للشروط المحددة في دفتر التحملات المتمثلة في إحداث مصنعين للتحلية خلال 15 سنة الماضية، والقيام على الأقل بمشروعين لتحلية مياه البحر خلال 15 سنة، واستغلال خلال 15 سنة الماضية لمحطة للتحلية بقدرة تفوق 200.000 متر مكعب لمدة ثلاث سنوات متتالية.
واعتبر "البيجيدي" أن رئيس الحكومة خرق الدستور المغربي وكل التشريعات التي تَحُثُّ على المنافسة الشريفة وضمان تكافؤ الفرص، كما أنه دافع عن شركاته في البرلمان، وهو ما يُمثل فضيحة سياسية وأخلاقية تستوجب الاستقالة، خصوصا وأنه دافع عن تضارب المصالح الذي سقط فيه، داخل قُبة البرلمان، واستفادة شركته من دعم الدولة.
الوسوم
أخنوش العدالة والنتمية تحلية مياه البحر تضارب المصالح