"إرهابي جزائري" له أحكام بالطرد من فرنسا يقتل شخصا ويطعن آخرين بمدينة "ميلوز" الفرنسية

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
"إرهابي جزائري" له أحكام بالطرد من فرنسا يقتل شخصا ويطعن آخرين بمدينة "ميلوز" الفرنسية
الصحيفة - خولة اجعيفري
السبت 22 فبراير 2025 - 18:13
شهدت مدينة مولوز، الواقعة شرق فرنسا، زوال اليوم، السبت، حادثة عنف مروعة، حيث أقدم مشتبه فيه يحمل الجنسية الجزائرية ويبلغ من العمر 37 عامًا على تنفيذ هجوم بسكين خلال تظاهرة كانت تجري في المدينة، وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة عدة آخرين، بينهم اثنان من أفراد الشرطة البلدية، ممن تعرضوا لجروح خطيرة.
وبحسب ما نقلته "لوفيغارو" الفرنسية، عن النيابة العامة الفرنسية، فإن المشتبه به، الذي وُلد في الجزائر عام 1987، كان قد هاجم ضحيته مستخدمًا سكينًا حادًا، ما أسفر عن مقتل شخص على الفور. الهجوم وقع في وقت حساس، حيث كان المشتبه به يحضر تظاهرة في المدينة، أما إصابات الشرطة، فقد كانت خطيرة، حيث تعرض أحد أفراد الشرطة البلدية للطعن في الشريان السباتي، بينما أصيب الآخر في منطقة الصدر. وعلى الرغم من الإصابات الخطيرة، فقد تم نقلهم إلى المستشفى في حالة مستقرة.
وفيما يتعلق ببقية أفراد الشرطة البلدية، أصيب ثلاثة آخرون بجروح أقل خطورة أثناء محاولتهم السيطرة على الوضع، في حين كان المشتبه به قد تمكن من تنفيذ هجومه بسرعة شديدة، ما أثار الكثير من الأسئلة حول قدرة النظام الأمني على التصدي لمثل هذه الحوادث.
وتكشف التحقيقات الأولية التي أجراها المدعي العام نيكولا هايتز، عن أن المشتبه فيه كان مدرجًا في السجل الفرنسي الخاص بالوقاية من التطرف الإرهابي "FSPRT"، وهو سجل يتم فيه تتبع الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدًا أمنيًا بسبب ميلهم نحو التطرف أو التورط في الأنشطة الإرهابية. ويأتي هذا التصنيف بعد ملاحظات من أجهزة الأمن الفرنسية التي كانت تراقب المشتبه به منذ فترة.
ورغم وجوده في هذا السجل الأمني، إلا أن الهجوم الذي نفذه المشتبه به يثير العديد من التساؤلات حول فعالية هذا السجل في منع الحوادث الإرهابية، خاصة وأن المشتبه به كان تحت مراقبة دائمة من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، وهي الهيئة المسؤولة عن متابعة الأنشطة الإرهابية في فرنسا، ويبدو أن المراقبة المستمرة لم تكن كافية لمنع وقوع الهجوم.
المشتبه به، الذي وُلد في الجزائر عام 1987، هو شخص يُحتمل أن يكون قد مارس بعض الأنشطة المتطرفة في الماضي، ويُعتقد أنه كان في مرحلة انتظار عدة أحكام قضائية بشأن قضايا قانونية أخرى. كما أن السلطات الفرنسية قد أصدرت قرارًا بترحيله من الأراضي الفرنسية (OQTF)، لكنه كان لا يزال موجودًا في فرنسا عندما وقع الهجوم، ما يثير السؤال حول فعالية تطبيق قرارات الترحيل.
ولم يكن، المعني بالأمر فقط مدرجًا في سجل الوقاية من الإرهاب، بل كان أيضًا تحت مراقبة مشددة من قبل أجهزة الأمن الفرنسية. وبحسب مصادر أمنية، فإن هذا الرجل كان قد أطلق هتافات "الله أكبر" أثناء تنفيذ الهجوم، مما يعزز احتمال ارتباطه بتوجهات إرهابية. ورغم كل هذه التدابير، كان قد تمكّن من تنفيذ الهجوم المأساوي.
ووفق تقارير فرنسية، فإن هذه الحادثة تطرح العديد من الأسئلة حول فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة في فرنسا لمكافحة التطرف والإرهاب، خاصة في ظل وجود المشتبه به في سجل الوقاية من الإرهاب، وكذلك مراقبته المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية، إذ تساءلت حول كيف يمكن لشخص مدرج في هذا السجل أن ينفذ هجومًا بهذه الفظاعة وسط مراقبة مشددة؟ وهل كانت تدابير المراقبة كافية، أم أن هناك نقصًا في التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة؟
ونهاية شهر مارس 2024 قررت فرنسا رفع درجة تحذيرها من "الإرهاب" إلى أعلى المستويات، إثر مخاوف أمنية بعد هجوم موسكو، وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال عبر منصة إكس، عقب اجتماع مجلس الدفاع في قصر الإليزيه برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون حينها "نظرا لإعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم والتهديدات التي تلقي بظلالها على بلادنا، فقد قررنا رفع التأهب الأمني إلى أعلى مستوى" بعد خفضه إلى المستوى الثاني في مطلع العام.
ويتألف نظام التحذير من "الإرهاب" في فرنسا من ثلاثة مستويات، ويفعل المستوى الأعلى في أعقاب وقوع هجوم في فرنسا أو في الخارج أو عندما يعتبر التهديد وشيكا، ويسمح القرار باتخاذ تدابير أمنية استثنائية مثل تكثيف الدوريات للقوات المسلحة في الأماكن العامة ومنها محطات القطارات والمطارات والمواقع الدينية.
ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية برونو ريتيلو إلى الموقع مساء اليوم. وقالت رئيسة بلدية المدينة ميشيل لوتز في رسالة نشرتها على فيسبوك: "لقد اجتاح الرعب مدينتنا". "يبدو أن المسار الإرهابي هو المفضل في الوقت الراهن. وأضافت أنه "يجب بطبيعة الحال تأكيد ذلك في المحكمة". وعبرت عن "مشاعرها الأخوية" للضحايا وذويهم.
وتسود حالة من التوتر بين المهاجرين الجزائريين ممن لهم أحكام نهائية بمغادرة التراب الفرنسي لأسباب تتعلق ب"تمجيد الإرهاب" أو لهم صلاة بالتحريض على المصالح الفرنسية بدعم من النظام العسكري الجزائري، حيث سبق للسلطات الفرنسية أن طردت العديد من الجزائريين من خلال قرارات لوزارة الداخلية الفرنسي، غير أن الجزائر رفضت استقبالهم، بالرغم من أنهم جزائريين مهاجرين يحملون وثائق ثبوتية جزائرية.