تورط ديبلوماسي جزائري في فرنسا بمحاولة اغتيال معارض بارز يحمل صفة لاجئ سياسي

شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تطورًا مقلقًا بعد الكشف عن تحقيقات أمنية جارية في فرنسا تشير إلى تورط ديبلوماسي جزائري في محاولة اغتيال أو اختطاف معارض سياسي جزائري يقيم على الأراضي الفرنسية بصفة لاجئ سياسي.
ووفقًا لمصادر قضائية فرنسية، فإن أربعة أشخاص جرى توقيفهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية يوم الثلاثاء 8 أبريل الجاري، في إطار تحقيقات حساسة تتعلق بالأمن القومي الفرنسي. وتدور الشبهات حول تلقي هؤلاء تعليمات مباشرة من أحد أعضاء القنصلية الجزائرية في فرنسا، تستهدف المؤثر والمعارض الجزائري المعروف أمير بوحوش، الذي لجأ إلى فرنسا هربًا من المضايقات السياسية داخل وطنه.
التحقيقات تشير إلى أن الأوامر التي نُقلت إلى المجموعة المعتقلة كانت تتعلق إما بتصفية المعارض الجريء، أو اختطافه وإعادته بالقوة إلى الجزائر. هذه المعطيات الخطيرة تفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول مدى احترام البعثات الدبلوماسية الجزائرية للقانون الدولي ولمبادئ السيادة واللجوء السياسي.
في الوقت ذاته، تصاعدت الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفتح تحقيق دولي واسع، ومحاسبة كل من تورط في هذا الملف، بما في ذلك الجهات الرسمية الجزائرية التي قد تكون ضالعة في محاولات إسكات الأصوات المعارضة في الخارج.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حدة التوترات بين الجزائر وعدد من العواصم الغربية، وسط حملات إلكترونية تطالب بسحب السفراء الجزائريين من بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، احتجاجًا على ما وُصف ب"الانتهاكات المتكررة لحقوق المعارضين".
يبقى السؤال الأهم اليوم: هل ستؤدي هذه القضية إلى إعادة النظر في الحصانة الدبلوماسية لبعض الممثلين الرسميين؟ وهل سيكون لها أثر مباشر على العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر؟
الأيام القادمة وحدها كفيلة بالكشف عن حجم التداعيات الدبلوماسية والسياسية لهذه الفضيحة.