عبد النباوي: السياسة الجنائية المغربية ستدخل مرحلة جديدة "اعتباراً من 8 غشت المقبل"

1. الرئيسية
2. المغرب
عبد النباوي: السياسة الجنائية المغربية ستدخل مرحلة جديدة "اعتباراً من 8 غشت المقبل"
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 30 أبريل 2025 - 22:00
قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء بالرباط، إن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يُعد محطة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب، وأن السياسة الجنائية المغربية "ستدخل اعتباراً من 8 غشت المقبل مرحلة جديدة مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وهي مرحلة تقوم على فلسفة عقابية أكثر إنسانية ونجاعة".
وأوضح عبد النباوي، خلال مشاركته في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، أن الهدف من هذا القانون هو تعزيز الثقة في العدالة، وصون الكرامة الإنسانية، وتحسين طرق التصدي للجريمة، مع التركيز في الوقت ذاته على إعادة إدماج الجانحين في المجتمع بدلاً من الاقتصار على معاقبتهم.
واستعرض عبد النباوي، خلال اللقاء المنظم تحت شعار "القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة"، تطور العقوبة في التاريخ القانوني والإنساني، وصولاً إلى المفهوم المعاصر الذي يركّز على إصلاح سلوك الجانح وتمكينه من الاندماج الإيجابي داخل المجتمع.
وأشار إلى أن فلسفة إعادة الإدماج تقتضي تعليم المحكوم عليه مهارات مهنية وحرفية تساعده على أن يُقبل داخل مجتمعه بعد انتهاء فترة العقوبة، مبرزاً أن العديد من الدراسات العالمية أظهرت فاعلية العقوبات البديلة في تحقيق هذا الهدف.
وفي السياق نفسه، شدد على أن العقوبات البديلة تروم تحقيق الأثر الإصلاحي نفسه الذي تسعى إليه العقوبات السالبة للحرية، لكن بأساليب أكثر مرونة وإنسانية.
يُذكر أن القانون رقم 43.22 يعرّف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي تُعتمد بديلاً عن الحبس في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، ويصنفها إلى أربعة أنواع: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء الوطني جلستين علميتين، تتناول الأولى الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، فيما تناقش الثانية سُبل تنفيذ هذه العقوبات، بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.