عبد النباوي: قانون العقوبات البديلة يشكل محطة مفصلية في السياسة الجنائية بالمغرب

قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يمثل "علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب"، مبرزًا أن دخوله حيز التنفيذ في 8 غشت المقبل سيشكل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، بالرباط، في افتتاح اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والمنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحت شعار: "القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة".
وأكد عبد النباوي أن القانون الجديد يسعى إلى ترسيخ الثقة في العدالة، واحترام الكرامة الإنسانية، وتحقيق التوازن بين مواجهة الجريمة وإعادة إدماج الجانحين، مضيفًا أن السياسة العقابية أصبحت تميل أكثر إلى إصلاح السلوك الإجرامي بدل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية.
وأوضح أن هذه المقاربة تواكب التحولات الدولية في فلسفة العقوبة، والتي باتت تركز على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم عبر تعليمهم مهارات ومهن تؤهلهم للاندماج الإيجابي في المجتمع، مشيرًا إلى أن عدة دول سجلت نتائج مشجعة بعد اعتماد منظومة العقوبات البديلة.
وأشار إلى أن الغاية من العقوبات البديلة ليست فقط تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، بل الوصول إلى نفس الأهداف التي تحققها العقوبة السجنية، دون آثارها الجانبية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في حالة الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات.
ويُذكر أن القانون رقم 43.22 حدد العقوبات البديلة في أربعة أنواع رئيسية:
1. العمل لأجل المنفعة العامة
2. المراقبة الإلكترونية
3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية
4. الغرامة اليومية
وينص القانون على إمكانية إصدار هذه العقوبات بدل الحبس في حالات محددة وفق شروط قانونية واضحة.
ويتضمن برنامج اللقاء التواصلي جلستين علميتين تناقشان الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، وكذلك آليات التنفيذ والتحديات المرتبطة بها، في أفق تفعيل ناجع ومتوازن لهذا التحول التشريعي الهام.