المغرب وإسبانيا في مأزق أمام الاتحاد الأوروبي بعد إعادة قاصر من سبتة

سيجد المغرب وإسبانيا نفسيهما في مأزق حرج أمام الاتحاد الأوروبي إذا ما ثبتت المعطيات التي تتحدث عن تورطهما في إعادة قاصر غيني من مدينة سبتة المحتلة، التي كان قد تسلل إليها يوم 22 غشت الماضي، وهو الأمر الذي ترفضه مواثيق الهجرة الأوروبية، والتي على المغرب الالتزام بتنفيذها في إطار الشركات التي تجمعه بجيرانه الشماليين.
وبعد كشف منظمات حقوقية ووسائل إعلام إسبانية عن قيام سلطات البلد الإيبيري بترحيل الطفل إبراهيم ديالو، البالغ من العمر 15 عاما، والذي قام المغرب باستقباله، لجأ حزب "اليسار الموحد" الإسباني إلى المفوضية الأوروبية متهما الحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي العمالي ب"ممارسة انتهاكات منهجية على الحدود الجنوبية".
واستطاع ديالو ولوج سبتة رفقة مهاجرين غير نظاميين آخرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، قبل أن يقع في قبضة السلطات الإسبانية، ولكي يتفادى ولوج مركز للقاصرين كذب بشأن عمره مدعيا أنه تجاوز 18 سنة، ورغم ظهور وثائق فيما بعد تؤكد أن سنة الحقيقي يقل عن 16 عاما إلا أن السلطات الإسبانية قامت بتسليمه لنظيرتها المغرب.
واستندت مراسلة حزب "اليسار الموحد" إلى وثيقة توجيهية صادرة عن الاتحاد الأوروبي في 2008 تنص على أنه "لا يمكن ترحيل القاصرين إلا بغرض إعادته إلى أسرهم أو إلى مراكز الاستقبال المناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل"، وهو الأمر الذي يعتبره الحزب منتفيا في حالة ديالو، الذي "وضعته السلطات المغربية في السجن".
ونقلت صحيفة "إلدياريو" الإسبانية عن نائبة "اليسار الموحد" في البرلمان الأوروبي، سيرا ريغو، قولها إن حالة الطفل إبراهيم ديالو "تؤكد مرة أخرى أن الحزب الاشتراكي العمالي ينهج سياسة متشددة ضد الهجرة، عكس الصورة التقدمية التي يسوقها"، مضيفة أن "وزير الداخلية الإسباني غراندي مارلاسكا، الذي يعتقد أنه يحمي نمط الحياة الأوروبي للإسبان، عليه أن يخجل من مثل هذه الاتفاقات التي يعقدها مع المغرب".
وأضافت السياسية اليسارية الإسبانية، التي كانت خلف اللجوء إلى المفوضية الأوروبية، أن حزبها كان "على دراية بنوايا الحكومة الشروع في إعادة المهاجرين القاصرين غير النظاميين بموجب اتفاق مع المغرب، وهو الأمر الذي يحرمهم من الحماية القضائية"، مضيفة أن هذا الأمر يشكل "انتهاكا لحقوق الإنسان داخل سبتة ومليلية، والترحيل العشوائي إلى المغرب يعني انتهاكا أكبر لحقوق المهاجرين القاصرين"، على حد تعبيرها.