بين ضبابية الاقتصاد العالمي وتحديات الداخل.. بنك المغرب يراهن على تثبيت الفائدة عند 2,25% مع وعود بنمو الاقتصاد ب 4,6% وتضخم في حدود 2%

1. الرئيسية
2. اقتصاد
بين ضبابية الاقتصاد العالمي وتحديات الداخل.. بنك المغرب يراهن على تثبيت الفائدة عند 2,25% مع وعود بنمو الاقتصاد ب 4,6% وتضخم في حدود 2%
الصحيفة - خولة اجعيفري
الثلاثاء 23 شتنبر 2025 - 20:24
قرر بنك المغرب، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2,25 في المائة، وذلك رغم تزايد الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية الدولية والداخلية بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية وتطور السياسة التجارية الأمريكية والظروف المناخية غير المستقرة التي تؤثر على الموسم الفلاحي المقبل.
وأوضح مجلس بنك المغرب عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء بالرباط في إطار اجتماعه الفصلي الثالث برسم السنة الجارية، أن التطورات الاقتصادية الوطنية والدولية، خلصت إلى أن استمرار الدينامية الإيجابية في القطاعات غير الفلاحية، وتراجع التضخم إلى مستويات معتدلة، لا يحجب المخاطر الكبرى التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
وأكد المجلس أن الاقتصاد العالمي يواصل مسار التباطؤ مقارنة بتوقعات يونيو الماضي، مدفوعا بانخفاض أسعار الطاقة وتباين الديناميات الاقتصادية من بلد لآخر فقد أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات ثنائية جديدة ضمن سياستها التجارية، دون أن يخفف ذلك من حالة عدم اليقين التي تطبع المشهد العالمي، فيما يتوقع أن يستمر هذا التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، مع تسجيل معدلات نمو ضعيفة في الولايات المتحدة ومنطقة الأورو، مقابل أداء أفضل في الهند وبعض البلدان الصاعدة.
أما في ما يتعلق بالتضخم العالمي، فرجح البنك أن يواصل منحاه التراجعي ليبلغ 2,9% في 2024، قبل أن ينخفض إلى 2,2% في 2025 ثم إلى 2,1% في 2026، مع استثناءات تخص الولايات المتحدة التي ستظل متأثرة بارتفاع الرسوم الجمركية كما أبرز المجلس أن السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى اتجهت منذ يونيو 2024، نحو تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير جوهري في اجتماع شتنبر حيث أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير يوم 11 شتنبر، في حين خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يومي 16 و17 شتنبر، وحافظ بنك إنجلترا على معدل 4% في اجتماعه يوم 17 شتنبر.
وعلى المستوى الوطني، أظهرت الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2025 استمرار التطور الإيجابي للنشاط الاقتصادي، خصوصا في القطاعات غير الفلاحية التي ستستفيد في المدى المتوسط من دينامية الأوراش الكبرى كما شهد سوق الشغل تحسنا ملحوظا منذ الفصل الثالث من 2024، مع تسجيل ارتفاع في عدد المناصب المحدثة، خاصة في قطاع الخدمات.
التضخم واصل مساره المعتدل، إذ بلغ 1,1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024، ويتوقع أن يستقر عند 1% في السنة ذاتها، قبل أن يتسارع إلى 2% في 2025 و2,2% في 2026، فيما ينتقل مكونه الأساسي من 1,1% في 2024 إلى 1,9% في 2025 و2,2% في 2026. وعلى ضوء ذلك قرر المجلس تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%، مبرزا أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الدولية والإكراهات المناخية الداخلية، إلى جانب الحرص على مواصلة تيسير شروط تمويل المقاولات، ولاسيما الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
وفي ما يتعلق بأسواق المواد الأولية، تواصل أسعار النفط اتجاهها التنازلي بفعل سياسات زيادة العرض المعتمدة من "أوبك+"، إذ يُتوقع أن ينخفض سعر البرميل من 79,8 دولارا في 2024 إلى 68,5 دولارا، ثم 65,2 دولارًا في 2025، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 79,8 دولارا في 2026 كما ينتظر أن تتراجع أسعار الفوسفاط الخام المغربي من 202 دولارا للطن في 2024 إلى 183 دولارا في 2025، ثم تعود إلى 202 دولار في 2026، في وقت تسجل أسعار مشتقات الفوسفاط ارتفاعًا لتبلغ 720 دولارا في 2025 و718 دولارا في 2026 بفعل استمرار القيود على الصادرات الصينية وبالموازاة، من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 5,1% في 2025 قبل أن تتباطأ إلى 0,8% في 2026، حسب مؤشر "الفاو".
أما على مستوى النمو الوطني، فيرتقب أن يتسارع من 3,8% في 2024 إلى 4,6% في 2025 ليستقر عند 4,4% في 2026، مدعومًا بانتعاش القيمة المضافة للقطاع الفلاحي مع محصول حبوب يقدر ب41,3 مليون قنطار في 2025 و50 مليون قنطار في 2026، إضافة إلى الدينامية القوية للقطاعات غير الفلاحية، لاسيما بفضل الاستثمارات في البنيات التحتية.
وفي الحسابات الخارجية، يُتوقع أن ترتفع صادرات الفوسفاط ومشتقاته إلى 110,7 مليار درهم في 2025، ثم بمعدل 9,4% في 2026، إلى جانب انتعاش صناعة السيارات التي ستسجل نموا بنسبة 20% لتبلغ 187,6 مليار درهم. في المقابل، ستعرف الواردات نموا بنسبة 7,4% في 2025 و7,1% في 2026، بفعل ارتفاع مقتنيات سلع التجهيز والمواد الطاقية، حيث يُنتظر أن تصل فاتورة الطاقة إلى 94,4 مليار درهم في 2026. كما ستواصل مداخيل الأسفار أداءها الجيد لتبلغ 131,2 مليار درهم في 2025 بزيادة 4,8% في 2026، فيما ستنمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4,8% في 2025 إلى 125,5 مليار درهم ثم بنسبة 2,3% في 2026.
وفي ظل هذه التطورات، سيبقى عجز الحساب الجاري محدودا عند حوالي 2% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، لينخفض إلى 1,2% في 2026. كما ستواصل الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعها لتصل إلى 418 مليار درهم في 2025 و434,5 مليار درهم في 2026، أي ما يعادل 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
أما على مستوى الأوضاع النقدية، فيرتقب أن يظل عجز السيولة عند 115,3 مليار درهم مع نهاية 2025 قبل أن يتفاقم إلى 133 مليار درهم في 2026، بفعل زيادة النقد المتداول وبالنسبة للائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، فمن المتوقع أن يتسارع نموه ليبلغ 5,9% في 2025 و2026، مقابل متوسط 2,7% في السنتين الماضيتين.
وفي المالية العمومية، أظهرت معطيات تنفيذ الميزانية إلى غاية متم غشت 2025 تحسنًا في المداخيل العادية بنسبة 14,5%، مقابل زيادة في النفقات الإجمالية بنسبة 12,6%، نتيجة ارتفاع كل من النفقات العادية ونفقات الاستثمار وبناء على هذه التطورات وتوجهات قوانين المالية المقبلة، يُرتقب أن يستقر عجز الميزانية عند 3,4% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، قبل أن يتراجع إلى 3,9% في 2026.
واختتم المجلس بالإعلان عن عقد لقاء مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط يوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري في إطار انفتاح بنك المغرب على مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاستماع إلى تطلعاتهم بشأن آفاق الأداء الوطني.