مسؤول إسباني يرد ب"لهجة شديدة" على قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية

ردّ المسؤول الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، الذي يشغل منصب رئيس حكومة جزر الكناري، ب"لهجة شديدة" بخصوص قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية مع إسبانيا وموريتانيا، وهو القرار الذي أقرّته لجنة الخارجية في البرلمان المغربي يوم الإثنين الأخير.
وقال توريس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أمس الأربعاء "إن المغرب لن يمسّ ميلمترا واحدا من مياه جزر الكناري" في إشارة استيباقية إلى احتمالية أن يؤثر الترسيم البحري المغربي على حدود مياه جزر الكناري التي تقع قبالة المغرب بالمحيط الأطلسي.
وأضاف توريس بأنه تحدث مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ومع مارغيريتا روبليث عن وزارة الخارجية، بخصوص هذه القضية، وصرح بأنهما عبّرا عن معارضتهما للقرار المغربي الذي جاء أحادي الجانب.
وأشار توريس، بأن القرار المغربي يؤثر على جزر الكناري، وبالتالي عبر عن رفضه "بقوة" لهذا القرار، وأكد في هذا الجانب "يمكن لأي دولة أن تتخذ قرار ترسيم حدودها البحرية، لكن ذلك لن يكون مفعلا إلا باتفاق مع الدول الأخرى مع احترام لقرارات الأمم المتحدة".
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد صرح عقب المصادقة على ترسيم الحدود البحرية المغربية إن "المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين".
وأضاف بوريطة في هذا السياق "سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون".
وأوضح بوريطة بأن "إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا".
هذا ويُتوقع أن يخلق المشروعين المذكورين مزيدا من النقاش في الجارتين إسبانيا وموريتانيا، حاصة في إسبانيا حيث توجد العديد من الأصوات المعارضة لبسط المغرب سيادته في الأقاليم الجنوبية.
وتُعتبر جزر الكناري من أكثر الأقاليم الإسبانية معارضة للمغرب في قضية الصحراء المغربية، وتُعتبر حاضنة للعديد من ممثلي جبهة "البوليساريو" والأكثر مساندة لأطروحة الانفصال.