اعتقال أزيد من 1500 محتج منذ اندلاع مظاهرات قانون الجنسية في الهند

أكد مسؤولون، اليوم السبت، أن السلطات الهندية اعتقلت أكثر من 1500 محتج في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام العشرة الماضية، بينما تحاول الشرطة إخماد المظاهرات التي اندلعت عقب صدور قانون للجنسية الجديد.
وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات احتجزت كذلك نحو 4000 آخرين قبل أن يتم الإفراج عنهم. فيما لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين منذ موافقة البرلمان على القانون يوم 11 دجنبر الجاري.
وأصيب مئات من المتظاهرين ورجال الشرطة في الاحتجاجات التي تعتبر أقوى مظاهر الاعتراض على الحكومة القومية الهندوسية برئاسة ناريندرا مودي منذ انتخابه لأول مرة سنة 2014.
وفي محاولة للتضييق على الاحتجاجات، قامت السلطات بفرض حالة الطوارئ وحجب الأنترنت وقطع خدمة الهاتف النقال وإغلاق المطاعم والمتاجر في عدة مدن في أرجاء البلاد.
ويجعل القانون الجديد الحصول على الجنسية الهندية أمرا أكثر يسرا وسهولة بالنسبة للأقليات غير المسلمة التي جاءت من أفغانستان وبنغلادش وباكستان واستقرت في الهند قبل سنة 2015.
وتضم المعارضة السياسية للقانون قادة ولايات من أحزاب في الأقاليم يقولون إنهم سيمنعون تطبيقه في ولاياتهم، فيما أكدت الحكومة الهندية أنه لا مجال لإلغاء القانون.
وعبرت منظمات هندوسية يمينية وأساتذة جامعيون عن دعمهم للقانون. وهنأ أكثر من ألف أستاذ جامعي وباحث البرلمان والحكومة على هذا "القانون التقدمي الذي ينصف الأقليات المنسية". ويأتي قانون الجنسية الجديد في الهند بعد إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير الذي تسكنه أغلبية مسلمة، كما جاء بعد حكم محكمة ببناء معبد مكان مسجد هدمه متعصبون هندوس في شمال الهند.