260 مليون أورو تقنع إسبانيا برفع الحظر عن بيع الآليات العسكرية للمغرب

بلغت المفاوضات بين إسبانيا والمغرب حول اقتناء هذه الأخيره لقطعتين عسكريتين بحريتين، مراحل جد متقدمة، وذلك بعدما أنهت موافقة الرباط على دفع مبلغ 260 مليون يورو بالإضافة إلى استخدام القطعتين في محاربة الهجرة غير النظامية، في رفع الحظر الذي كانت تفرضه مدريد على بيع الآليات العسكرية البحرية منذ الثمانينات.
وكشفت ما ذكرته صحيفةa href="https://elpais.com/politica/2019/12/27/actualidad/1577477471_099182.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label=" "إلباييس" (يُفتح في علامة تبويب جديدة)" "إلباييس" اليوم الاثنين فإن إسبانيا تواصل مفاوضاتها مع المغرب من أجل تسليمه سفينتين عسكريتين متطورتين مخصصتين للدوريات البحرية تتكفل بصناعتهما مؤسسة "نابانتيا"، وهما القطعتان اللتان ستكونان شبيهتين بأربع سفن من طراز "ليتورال" تم بيعهما خلال العقد الماضي لفنزويلا، مبرزة أن المفاوضات بلغت أشواطا متقدمة وتنتظر فقط الموافقة النهائية للملك محمد السادس.
وكان آخر تعامل عسكري مغربي إسباني من هذا النوع قد تم سنة 1982، حين سلمت "نابانتيا" التي كانت وقتها تحمل اسم "باثان" فرقاطة حربية للقوات المسلحة الملكية وهي التي صارت تحمل اسم "الكولونيل الرحماني"، وسبقها اقتناء 4 سفن دوريات عسكرية من نوع "لاثاغا"، لكن بعدها اتجه المغرب إلى اقتناء قطعه البحرية من دول أخرى أبرزها هولندا وفرنسا، هذه الأخيرة التي باعته فرقاطة "محمد السادس".
والسفن الجديدة التي سيشتريها المغرب من جارته الشمالية وهي من نوع "أبانتي"، مصممة بمعدات حديثة خاصة بالمراقبة البحرية والإنقاذ وتتوفر على فضاء لنزول المروحيات، ويبلغ وزن الواحدة منها 1500 طن وطولها 80 مترا، وتستطيع الإبحار باستقلالية تامة لمسافة 4000 ميل كما تستطيع حمل طاقم من 40 شخصا.
ولا تتعلق الصفقة فقط باقتناء السفينتين، ولكن أيضا بعمليات الصيانة والمتابعة الدورية خلال مدة اشتغالها، على غرار ما تم الاتفاق عليه خلال عقد صفقة شراء فرقاطة "الكولونيل الرحماني"، والتي تم نقلها عدة مرات إلى أحواض السفن التابعة لشركة "نابانتيا" في قرطاجة بإقليم مورسيا من أجل الصيانة، وآخرها في أكتوبر من سنة 2017.
ومن العوامل التي شجعت مدريد على إتمام الصفقة استخدام هذه القطع البحرية في التصدي للهجرة السرية، وهو المجال الذي أبانت فيه عن دعم كبير للمغرب نظرا لكون الأمر يتعلق بحماية حدودها، لكن "إلباييس" نبهت في المقابل إلى أن الصفقة قد تتوقف بسبب مضي البرلمان المغربي في مناقشة مشروع ترسيم الحدود البحرية، التي تعتبر إسبانيا أن له تأثيرا مباشرا على جزر الكناري التابعة لها.