المغرب يتخلى عن فرنسا وينفتح على السوق العسكرية الإسبانية

في ظل البرود الذي يطبع العلاقات المغربية الفرنسية في الأسابيع الأخيرة، يبدو أن المغرب تخلى، مؤقتا، على الترسانة الفرنسية في سعيه إلى تعزيز قدراته العسكرية البحرية بعد ثلاثة عقود تقريبا من التركيز على السوق الفرنسية. ويبدو أن المغرب توجه هذه المرة إلى السوق العسكرية الإسبانية بعد ثلاثة عقود من الغياب عنها، رغم التوجس الذي تثيره هذه الخطوة، سواء في المغرب أو إسبانيا بحكم الصراع العسكري بين البلدين الموروث عن حقبة الاستعمار وقبلها. هذه المعطيات الجديدة تؤكد أن مدريد والرباط استطاعتا منذ يونيو 2018 بناء علاقات ثنائية ممتازة ومتينة، تحولت معها مدريد إلى المحامي والمدفع الأول عن المغرب أوروبيا ودوليا.
ورغم الجدل الأخير الذي أثاره القرار المغربي ترسيم حدوده البحرية قبالة سواحل الكناري وتوسيع جرفه القاري، إلا أن الإسبان ينتظرون بفارغ الصبر نجاح مفاوضات تزويد البحرية الملكية بسفن عسكرية، علما أن المفاوضات في مراحلها المتقدمة، وأن العملية تنتظر موافقة الملك محمد السادس عليها، وفق ما كشفته مصادر حكومية وصناعية لصحيفة “إلباييس”، المقربة من الحكومة الإسبانية المؤقتة. وبين المصدر قائلا: “سعر السفينتين يبلغ 260 مليون أورو، والعملية مرتبطة فقط بموافقة الملك محمد السادس”.
ويتعلق الأمر إلى حدود الساعة بسفينتين من نوع “آفانتي” التي لديها القدرة على الرصد والمراقبة في أعالي البحار، كما أنها مزودة بمنصبة المروحيات؛ وهي من صنع الشركة العمومية الإسبانية “ناباتي”. ويرجح أنهما شبيهتان بسفن مراقبة السواحل الأربعة التي باعتهما إسبانيا لفنزويلا في العقد الماضي. ولديها القدرة على حمل 1500 طن، كما يبلغ طولها 80 مترا، إضافة إلى أن قدرتها الذاتية على التوغل في أعماق البحر تصل إلى 4000 ميل، ويبلغ تعداد طاقمها 40 فردا. كما أن الشركة الإسبانية ستضمن صيانتها، كما يحدث مع السفينة الحربية “الرحماني” التي اشتراها المغرب من إسبانيا سنة 1982، والتي تخضع للصيانة في أحواض بناء السفن التابعة لشركة “نابانتيّ”، بحيث خضعت في أكتوبر 2017 للصيانة في مورسيا.
ويوحي التعاون والتنسيق الأمنيان بين البلدين منذ يونيو 2018 لمحاربة شبكات تهريب البشر واحتواء أكبر أزمة للهجرة غير النظامية ومحاربة شبكات تهريب المخدرات الصلبة الآتية من أمريكا اللاتينية، بأن هذه الصفقة هدفها تعزيز القدرات العسكرية للبحرية الملكية لمواجهة هذه التحديات، لاسيما وأن هذه السفن مصممة للمراقبة والرصد والإنقاذ في أعالي البحار، علاوة على أهداف أخرى، علما أنها مزودة بمنصة المروحيات.
هكذا، يبدو أن المغرب عاد إلى السوق العسكرية البحرية الإسبانية، بحيث كانت آخر الصفقات التي تم بين البلدين في ثمانينات القرن الماضي. في 1982 اشترى المغرب من شركة “نابانتيّ” السفينة العسكرية المسماة حاليا “الرحماني” والتي تعتبر من سفن القيادة. في العقد نفسه اشترى المغرب، أيضا، من إسبانيا أربع سفن دورية من نوع “لاثاغا”، إلى جانب قوارب أخرى صغيرة. بعدها، تم التركيز على السوق الفرنسية، بحيث اشترى المغرب فرقاطة “محمد السادس” من فرنسا، وسفنا أخرى من نوع “فلوريال”، كما اقتنى، كذلك، ثلاث سفن حربية من نوع “سيغما” من هولندا.
وتعتبر الشركة الإسبانية ” نابانتيّ” واحدة من أكبر صناع السفن الحربية، بحيث أن 50 في المائة من مداخيلها في السنوات العشر الأخيرة مصدرها التصدير إلى الخارج. ومن أبرز الصفقات التي حققتها بيع 5 سفن حربية للسعودية بقيمة 1800 مليون أورو.
تجدر الإشارة إلى أن الصراع الأزلي بين فرنسا وإسبانيا على التقارب والتقرب من المغرب من أجل الاستفادة من فرص الصفقات وفرص الاستثمار بالمغرب، قد يجعل فرنسا ماكرون لا تنظر بعين الرضا إلى هذه الصفقة المغربية الإسبانية خاصة، وإلى التقارب المغربي الإسباني عامة، منذ يونيو 2018.