أصدرت وزارة المالية المغربية، وبنك المغرب المركزي، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، أمس الأربعاء، بلاغا مشتركا أعلنت فيه عن تخفيض معدلات الفائدة على القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم مقاولات الشباب. وحسب البلاغ، فقد تم الاتفاق على أن لا تزيد معدلات الفائدة عن 2 بالمائة في المدن و1.75 بالمائة في المناطق الريفية، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي استجاب لرغبة الملك محمد السادس بتحديد معدل الفائدة بالنسبة للمستفيدين من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات. وأضاف البلاغ أن القطاع البنكي سيكون مدعوما من خلال عدة تدابير وإجراءات من قبيل إرساء آلية غير محدودة لإعادة التمويل من طرف بنك المغرب، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج وأيضا الرفع من معدل الضمان. وذكر البلاغ في هذا السياق بأن الملك محمد السادس اعطى تعليماته بأن يضع صندوق الحسن الثاني ،رهن إشارة "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"، غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم بدون فائدة، موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة. وتأتي هذه الخطوات والإجراءات من طرف القطاع البنكي المغربي، بعد سنة كانت سيئة للمقاولات المغربية في السنة الماضية 2019، حيث شهدت إغلاق 8 آلاف و439 مقاولة أبوابها معلنة إفلاسها التام، لترتفع بذلك نسبة إفلاس المقاولات في 2019 إلى 5 بالمائة مقارنة بسنة 2018، وفق ما كشف عنه تقرير مكتب الدراسات "Inforisk" بخصوص وضعية المقاولات المغربية. وأشارت ذات المعطيات، أن وضعية المقاولات المغربية خلال دراسة 2019 تشير إلى مزيد من السوء في هذا المجال، حيث توجد أزيد من 90 ألف مقاولة مهدد بالإفلاس في أي لحظة، والأدهى من ذلك، أن أغلب هذه المقاولات لا تساعد ظرفيتها الاقتصادية على التعافي وتجاوز الإفلاس. وأمام هذا الرقم الكبير من المقاولات المفلسة، والعدد الأكبر من المقاولات المهددة بالإفلاس، فإن القطاع البنكي لم يجد نفسه أمام خيار أخر غير الاستجابة لدعوة الملك وتخفيض معدلات الفائدة لمساعدة المقاولات على الاستثمار وبالتالي المساهمة في تنمية اقتصاد البلد.
