صنفته ضمن مناطق "الخطورة المتوسطة".. الإمارات تضع شروطا على الراغبين في السفر إلى المغرب

شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة في فتح أجوائها تدريجيا للرحلات الجوية بعد الإغلاق الاضطراري الناتج عن تفشي فيروس كورونا، مُعلنة عن "بروتوكول" لتنظيم سفر مواطنيها والمقيمين بها والذي صنف الدول المتاح التوجه لها إلى فئتين، الأولى ذات خطورة منخفضة والثانية ذات خطورة متوسطة، وهذه الأخيرة هي التي ضمت المغرب، حسب وثيقة خاصة بالهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات حصل موقع "الصحيفة" على نسخة منها.
وفي الوقت الذي رفعت فيه أبو ظبي جميع القيود على السفر للدول المصنفة في المجموعة الأولى، فإنها في المقابل سمحت لفئات معينة من المسافرين التوجه إلى دول المجموعة الثانية، مشترطة أن يكون السفر للضرورة، وإلى جانب المغرب تشمل هذه المجموعة دول بلجيكا وهولندا وفرنسا وألمانيا والدانمارك وبولندا والبرتغال وكندا وإستونيا وسلوفينيا وتنزانيا، إلى جانب دولتين عربيتين أخريين هما الكويت وسلطنة عمان.
وبناء على البروتوكول المعتمد من طرف الهيأة العامة للطيران المدني، فإن المُسافر القادم من المغرب أو من باقي دول المجموعة الثانية سيكون ملزما بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، باستثناء العاملين في المجال الصحي أو العسكري أو في قطاعي الطيران والطاقة ،وكذا رجال الأعمال الحاصلين على ترخيص مسبق، الذين سيكونون ملزمين بإجراء فحص مخبري خلال 48 ساعة من دخولهم الأراضي الإماراتية مع بقائهم في الحجر المنزلي لمدة أسبوع، كما يمكن للسلطات الإماراتية إخضاع القادمين من تلك الدول إلى إجراءات أخرى إضافية في حال ما رأتها مناسبة.
وتنص الوثيقة على أن المواطنين الذين يحتاجون لعلاج طبي خارج الإمارات يُسمح لهم بالتوجه إلى دول المنطقة "ب" للضرورة إثر حصولهم على موافقة السلطات الصحية، كما يسمح بالسفر إلى تلك الدول "للضرورة" بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والمشاركين في مهام رسمية أو لحضور مؤتمرات أو دورات تدريبية قصيرة أو مهام إنسانية بالإضافة إلى المشاركين في المهام العسكرية.
وشمل قرار السماح المشروط ب"الضرورة" رحلات الأقارب من الدرجة الأولى والحالات الأسرية الطارئة التي تتضمن وفاة أو زواج أقارب من الدرجة الأولى، وفي المقابل منعت أبو ظبي السفر إلى نحو هذه الدول نهائيا بالنسبة للطلبة سواء من المواطنين أو المقيمين، وكذا المسافرين من أجل زيارات تدخل في مجال الأعمال أو لغرض السياحة.