الرباط تتقدم فيه بخطوات.. الصراع الدبلوماسي بين المغرب والجزائر يشتغل في مالي عقب الانقلاب

دفعت مخرجات اللقاء الذي جمع مؤخرا سفير المغرب حسن الناصري والعقيد أسيمي غويتا قائد الانقلاب العسكري في مالي ورئيس المجلس الوطني لإنقاذ الشعب، التي أكد فيها هذا الأخير العمل ب"النصائح المغربية من أجل ضمان انتقال سلس للسلطة"، (دفعت) الجزائرَ للتحرك دبلوماسيًا على مستوى أكبر، إذ انتقل وزير خارجيتها صبري بوقادوم نحو العاصمة المالية باماكو ل"بحث سبل حل الأزمة".
ودفع الانقلاب غير المتوقع الذي شهدته مالي على الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، والذي أُجبر على تقديم استقالته بعد أن جرى احتجازه من طرف عناصر الجيش، كلا من المغرب والجزائر إلى التعجيل بفتح أبواب الحوار مع العقيد غويتا، الذي أصبح الحاكم الفعلي للجمهورية الإفريقية ذات الموقع الاستراتيجي الحساس، غير أن الرباط كان لها قصب السبق في التواصل معه مستفيدة من ولائه الديني الصوفي للزاوية التيجانية في فاس.
ويوم الأربعاء الماضي التقى غويتا بالسفير المغربي بالثكنة العسكرية بكاتي، وحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن العقيد المالي شكر الملك محمد السادس على "المساهمة الفعالة للمغرب في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة في البلاد"، مذكرا بأن سفير الرباط كان أول دبلوماسي يجري اتصالات مع السلطات الجديدة، وذلك منذ يوم الخميس 20 غشت الجاري، قبل أن يشيد ب"العلاقات العريقة والشراكة المثمرة التي تربط البلدين الشقيقين".
لكن المثير للانتباه في لقاء غويتا والناصري كان هو مناقشة التدابير التي تلت الانقلاب بما فيها المتعلقة ب"الانتقال السياسي"، حيث أشارت تقارير صحافية إلى أن رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب المالي أكد للسفير المغربي أنه سيأخذ بنصيحة الرباط من أجل ضمان الانتقال السلس للسلطة، في إشارات إلى ما سبق أن أورده بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مباشرة عقب الإطاحة بالرئيس كيتا.
وقبل هذا اللقاء كان سفير الجزائر في باماكو قد التقى بدوره غويتا لمناقشة قضايا تهم "التعاون بين البلدين"، لكن دون أن يكون لهذا اللقاء نفس الصدى الذي خلفه اللقاء مع السفير المغربي، الأمر الذي دفع وزير خارجية الجزائر إلى الانتقال إلى مالي بهدف صريح ومعلن، وهو "مناقشة الأوضاع الحالية وسبل الخروج من الأزمة".