أخنوش: زواج المال بالسلطة عبارة يستخدمها الإخوان ولا معنى لها في الدستور.. والسياسة من حقي!

استعار عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عبارات من قاموس الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، عندما كان ينافس على رئاسة الحكومة في 2016 ضد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حينها عبد الإله بن كيران، حيث ربط وزير الفلاحة والصيد البحري، خلال مشاركته في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بالرباط أمس الثلاثاء، بين استعمال عبارة "زواج المال والسلطة ضده"، وبين جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر وتونس.
ولم ينف أخنوش عن نفسه "تهمة" الجمع بين سلطتي المال والسياسة، موردا "في أعرق الديمقراطيات نجد رؤساء دول ورؤساء حكومات ومسؤولين كبار القادمين من القطاع الخاص والقطاع المالي ومن المقاولات" كما معتبرا أن عبارة زواج المال بالسلطة "لا معنى لها في الدستور، لأنها عبارة سياسية نجدها عند "الإخوان في تونس ومصر لتعجيز المستثمرين القادرين على إيجاد حلول كي لا يدخلوا مجال السياسة"، وأضاف أنها "ذريعة" يستخدمها ضده خصومه السياسيون.
وخصص الوزير الذي يحمل حقيبة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيزا كبيرا من مشاركته في هذا اللقاء للرد على منتقديه، معتبرا أنه يتعرض ل"الحكرة" بسبب نجاجه في مجاله المهني ولكون خصومه لا يرغبون في دخول الأشخاص الناجحين مهنيا إلى العمل السياسي، مشددا على أن ممارسة السياسة "من حقه"، قبل أن يضيف أن حزبه "مستعد للرد ولمواجهة من لا يحترمونه".
وكانت الانتقادات الذي وجهت لأخنوش من طرف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص استغلال مشاريع بالملايير في الدعاية السياسية والتفريق بين المناطق المستفيدة على أساس وجود ناخبين لصالح حزب الحمامة، موضوعة على طاولة وزير الفلاحة، الذي أورد أنه مستعد للمحاسبة بخصوص المشاريع التي تشرف عليها وزارته منذ 14 عاما، مُشددا على أنها نُفذت في مناطق لا يتوفر فيها الحزب على تمثيلية في المجالس المنتخبة.
واعتبر أخنوش، الذي لم يخفِ سعيه للفوز بانتخابات 2021 التشريعية وترؤس الحكومة المقبلة، أن حزبه "مستهدف" بسبب نجاح وزرائه في الحكومة الحالية إلى جانب قربه الشخصي من المواطنين وتواصله المستمر معهم، خالصا إلى وجود تكتل حزبي وصفه ب"الكارتيل" أعد خصيصا لمواجهة التجمع الوطني للأحرار.