كان خبر مصادقة المجلس الحكومي الإسباني على مقترح العفو عن مجموعة من زعماء إقليم كتالونيا المدانين قضائيا بتهم مختلفة على خلفية تنظيم استفتاء انفصال الإقليم عن إسبانيا سنة 2017، أهم حدث سياسي في إسبانيا اليوم الثلاثاء، والذي يمكن أن يطوي صفحة سوداء من تاريخ الصراع بين الحكومة المركزية والراغبين في الاستقلال، غير أن الملاحظ هو أن العفو لم يشمل أبرز الأسماء المرتبطة بهذا الملف، ويتعلق الأمر بالرئيس الأسبق للإقليم كارليس بوجديمونت. وشمل العفو 9 قادة انفصاليين أبرزهم نائب رئيس الحكومة الإقليمية في 2017، أوريول جونكيراس، رئيس حزب اليسار الجمهوري الكتالوني، الذي تلقى حكما بالسجن النافذ ل13 عاما، إلى جانب كل من جوردي تورول وراوول روميبا ودولوريس باسا، المستشارين في الحكومة الإقليمية (صفة تعادل رتبة وزير) الذين كانوا محكومين ب12 سنة، وزميلاهم في الحكومة جوسيب رول وجواكيم فورن المدانين ب10 سنوات، وكارمي فووركاديل، الرئيسة السابقة لبرلمان كتالونيا التي كانت تقضي حكما ب11 عاما و6 أشهر. ولم يشمل العفو بوجديمونت ومجموعة من السياسيين الكتالونيين الآخرين الموجودين خارج إسبانيا، وذلك في سياق سياسي عادت فيه المشاحنات بين الزعيم الكتالوني الأبرز وبين الحكومة المركزية خلال الأزمة الأخيرة بين المغرب وإسبانيا، وذلك عندما غرد قائلا "آمل ألا ينجرف الاتحاد الأوروبي خلف لهيب القومية الإسبانية، سبتة ومليلية مدينتان إفريقيتان، وهما جزء من الاتحاد الأوروبي فقط من خلال إرث الماضي الاستعماري الذي سمح للأوروبيين بامتلاك أراض خارج أوروبا"، مضيفا أن للمغرب "الحق في إثارة مسألة السيادة" على المدينتين. غير أن المعطيات التي تتوفر عليها "الصحيفة" تشير إلى أن إخراج بوجديمونت من قائمة الحاصلين على العفو لا يعود لموقفه المناهض لحكومة بيدرو سانشيز في ملف سبتة ومليلية، وإنما لكونه غير حاصل على حكم نهائي من القضائي الإسباني بخصوص التهم الموجهة إليه، وذلك بسبب لجوئه إلى بلجيكا، وهو الأمر الذي ينسحب على سياسيين كتالونيين آخرين مثل توني كومين مستشار التعليم في الحكومة الإقليمية وزميلته كلارا بونساتي مستشارة الصحة. وكان السياسيون الثلاثة قد استفادوا من صفتهم كأعضاء في البرلمان الأوروبي للفرار من قبضة المحكمة العليا الإسبانية، وفي مارس الماضي كانوا على وشك أن يسلموا إلى مدريد بعدما صوتت المؤسسة التشريعية الأوروبية لصالح مقترح برفع الحصانة عنهم، لكنه نجحوا في استعادتها بحكم قضائي صادر في بداية شهر يونيو الجاري.
