قالت صحيفة "ديفنس نيوز" العالمية المتخصصة في أخبار الدفاع وصفقات التسلح، أن المغرب سيوقع اتفاقا مع إسرائيل لصناعة الطائرات المسيرة عن بعد المعروفة بال"كاميكازي" أو "الانتحارية"، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات الدفاع لفائدة تعزيز الترسانة العسكرية للجيش المغربي. وحسب ذات الصحيفة، نقلا عن مصدر خبير في الدفاع، فإن إسرائيل تنتظر أن تتشكل الحكومة المغربية الجديدة، بقيادة الرئيس المعين من طرف الملك محمد السادس، عزيز أخنوش، من أجل أن يعمل وزير الدفاع الإسرائيلي على زيارة الرباط لتوقيع عدد من اتفاقيات الدفاع بين الطرفين خلال وقت قريب. وأضافت الصحيفة وفق ذات المصدر، فإن الزيارة المرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى المغرب، ستشهد توقيع اتفاق مغربي إسرائيلي لإنشاء مصنع ثنائي لصناعة "الدرون الانتحارية"، إضافة إلى مسيرات عسكرية أخرى داخل التراب المغربي. كما أن هذه الزيارة، ستعرف، حسب المصدر المذكور، توقيع اتفاقيات الدفاع بين المغرب وإسرائيل، ستكون موجهة لتوقية وتعزيز الترسانة العسكرية للقوات المسلحة الملكية المغربية، على جميع المستويات، من بينها الحصول على دبابات وآليات عسكرية، الهدف منها تقوية القدرات المغربية على مستوى المواجهات البرية. وأشارت الصحيفة، أن المغرب قام مؤخرا بالحصول على العديد من الطائرات العسكرية المسرية عن بعد، من إسرائيل وتركيا، خاصة بعدما أظهرت بعض الحروب مؤخرا في العالم، فعالية هذه المسيرات في تغيير مسار الحروب وكسب المعارك دون الوقوع في خسائر بشرية كبيرة. وتُعتبر إسرائيل إحدى أهم المصنعين لطائرات "درون" الحربية المتطورة، وقد سبق أن قامت بتصدير نوعين من هذه المسيرات إلى المغرب، حيث يمتلك الأخير حاليا 3 من نوع "هيرون" و 4 من نوع "هيرميس 900"، وهما نوعان من صنع إسرائيلي ويتميزان بقدراتهما العالية في تنفيذ الهجمات. وتتميز الطائرات المسيرة الملقبة ب"الانتحارية" والتي يسعى المغرب لإنشاء صناعتها على المستوى المحلي، بقدرتها على بحث الأهداف التي تظهر وتختفي، حيث تظل تُحلق بحثا عن الأهداف قبل استهدافها عسكريا، إضافة إلى ردود فعلها السريعة ضد الهجمات، كما أنها يُمكن أن تتزود بعدة أسلحة، مع إمكانية إيقاف الهجوم في أية لحظة. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط يدخل في إطار الأهداف المغربية في مجال تطوير قطاع صناعة الأسلحة، حيث دخل القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر في غشت الماضي، وهو القانون الذي سيمكن المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية، كما يحمل بنودا لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وكل ذلك سيكون تحت وصاية لجنة وطنية. ونص القانون على إحداث نظام لدعم الاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، تتولى مهمته إدارة الدفاع الوطني مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة، كما نص على إحداث لجنة للاستثمار في هذا المجال من بين مهامها اقتراح الحوافز التي يجب منحها للمستثمرين في إطار اتفاقيات، وتقديم المساعدة والدعم من أجل تمكينهم من تجاوز المعيقات التي تقابل مشاريعهم.
