أكدت وزارة الخارجية المغربية، بشكل غير مباشر، الأخبار الرائجة حول توقيع عقد مع الشركة الإسرائيلي "راتيو بيتروليوم إينيرجي" للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل إقليمالداخلة واد الذهب، وذلك بعد إعلان رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، أن وزارة الخارجية الإسبانية تلقت ضمانات من نظيرتها المغربية بعدم وصول أعمال التنقيب إلى سواحل الأرخبيل الإسباني المُطل على الأقاليم الصحراوية. وتلقى توريس استفسارا من طرف المجموعة البرلمانية "نويبا كانارياس" حول هذا الموضوع، وهو ما أجاب عنه خلال جلسة عامة للبرلمان الإقليمي، موردا أنه اتصل بوزير خارجية بلاده، خوسي مانويل ألباريس، الذي أخبره بتوصله بتقرير يؤكد عدم مساس أعمال التنقيب بالمياه الخاضعة للسيادة الإسبانية في المحيط الأطلسي، مؤكدا أنه سيظل على تواصل مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، في حال وجود أي استفسارات جديدة بخصوص هذا الموضوع. ورغم حديثه عن أن حكومة جزر الكناري "ستبقى متيقظة للغاية بخصوص هذا الموضوع"، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، فإن توريس طمأن أعضاء البرلمان الإقليمي بالقول إن تقريرا أكثر دقة صدر عن المعهد الهيدروغرافي الإسباني خلص إلى ما أكدته وزارة الخارجية بخصوص عدم وجود أي تضارب بين أعمال التنقيب المغربية الإسرائيلية وبين السيادة الإسبانية على المياه الإقليمية لجزر الكناري. ويمثل التطمين المغربي تأكيدا رسميا على وجود أعمال تنقيب عن النفط والغاز في سواحل الداخلة، وهو الأمر الذي تفادت الحكومة المغربية الإشارة إليه حتى عندما حضرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، للحديث عن مستجدات الاستكشافات الطاقية في مختلف أنحاء التراب المغربي. وكانت شركة "راتيو بيتروليوم إينيرجي" قد أعلنت مؤخرا أنها وقعت اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، حصلت بموجبها على الحق الحصري في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في كتلة الداخلة الأطلسية، بما يشمل مساحة تمتد إلى 129 ألف كيلومتر مربع بالإضافة إلى المياه الضحلة والعميقة إلى مسافة 3000 متر، حيث ستمتد أعمال الدراسة والبحث لعام واحد قابل للتمديد، على أن تمتد أشغال التنقيب ل8 سنوات يمكن تمديدها إلى 10 سنوات.
