رغم ضغط حزب "فوكس".. البرلمان الإسباني يرفض "إدانة" المغرب في قضية الحدود البحرية والمزارع السمكية

رفض البرلمان الإسباني القيام بأي تحرك ضد المغرب بخصوص قضية الحدود البحرية على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، وذلك رغم دعوات عدة أوساط يمينية، وفي مقدمتها حزب "فوكس" إلى اتخاذ قرار تشريعي ضد الرباط ردا على ما تعتبرها "ابتزازا" للسيادة الإسبانية، وذلك بعد الترخيص لإنشاء مزارع سمكية في محيط الجزر الجعفرية شمالا والترخيص بالشروع في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في سواحل الأقاليم الصحراوية.
ورفضت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، أمس الاثنين، مقترحا قدمه حزب "فوكس" بالقيام بخطوة ضد التحرك المغربي في مقابل اتهامه للحكومة ب"الوقوف موقف المتفرج" بخصوص قضية الحدود البحرية، معتبرا أن إنشاء مزرعة للأسماك على بعد كيلومتر واحد من الجزر الجعفرية يمثل "انتهاكا للسيادة الإسبانية على مياهها الإقليمية"، بالإضافة إلى إصرار الرباط على ترسيم الحدود البحرية لسواحل الصحراء، والتي ستقتطع مساحات كانت تطالب بها حكومة جزر الكناري.
وانتقد مشروع القرار بشدة عدم تحرك حكومة بيدرو سانشيز لإحياء الطلب الذي تقدمت به الحكومة السابقة للأمم المتحدة سنة 2014 بتوسيع جرفها القاري انطلاقا من جزر الكناري، على اعتبار أن جيولوجيا التربة جنوب جبل "إل هييرو" تمثل امتدادا طبيعيا للأرخبيل الإسباني وليست جزءا من امتداد القارة الإفريقية، وهو الطلب الذي لم تتلق مدريد بشأنه أي إجابة إلى حدود اليوم، بالإضافة إلى التحرك المغربي قرب الجزر الجعفرية والذي رصدته القوات البحرية الإسبانية، على حد تعبير برلمانيي "فوكس".
ورفض البرلمان الإسباني التجاوب مع هذا المقترح، تاركا الكرة في ملعب الحكومة التي تختص بالسياسة الخارجية والقضايا السيادية، في ظل رغبة مدريد طي صفحة الأزمة الدبلوماسية مع الرباط المستمرة منذ أبريل الماضي إثر سماحها بدخول زعيم جبهة "البوليساريو" إلى أراضيها بشكل سري وبوثائق مزيفة، وهو الأمر الذي يحاول وزير الخارجية، خوسي مانويل ألباريس طي مخلفاته بمحاولة لقاء نظيره المغربي ناصر بوريطة.
وعادت إلى الواجهة مرة أخرى قضية الحدود البحرية للمغرب على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، وذلك تزامنا مع ترخيص الرباط لشركة "راتيو بيتروليوم إينيرجي" الإسرائيلية للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل الداخلة، ولتحالف شركتي "إيني" الإيطالية و"قطر للبترول" القطرية بالتنقيب في سواحل طرفاية وطانطان، بالإضافة إلى السماح بإنشاء مجموعة من المزارع السمكية بسواحل الجهة الشرقية.