شركة "شاريوت" البريطانية تُعلن عن اكتشافات جديدة للغاز بالمغرب "تجاوزت التوقعات"

أعلنت شركة "Chariot" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، اليوم الإثنين، عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي بالمغرب، وصفتها بأنها "تجاوزت التوقعات" التي كانت لدى الشركة سابقا، مما يجعل إمكانية تحول المملكة المغربية من البلدان المنتجة للغاز أقرب إلى التحقق.
وحسب بلاغ رسمي للشركة، فإن أعمال الحفر التي قامت بها منصة "ستيان دون" في منطقة الحفر الثانية التي تقع قبالة ساحل العرائش، أو التي يُطلق عليها ب"بئر أنشواز 2" أدت إلى اكتشاف مخزون مهم للغاز يفوق ما تم اكتشافه في البئر الأول "أنشواز 1" في نفس الساحل بحوالي الضعف.
وأوضحت الشركة في ذات السياق، أن أعمال التنقيب في منطقة الحفر الثانية تشير المعطيات الأولية إلى وجود غاز على مساحة 100 متر، وذلك أكثر مما تم اكتشافه في منطقة الحفر الأولى التي أظهرت المعطيات السابقة إلى وجود الغاز على مساحة 55 متر فقط.
وقال أدونيس بوروليس، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة شاريوت البريطانية تعليقا على هذه المستجدات، أن "هذه نتيجة هائلة وأود أن أشكر المكتب الوطني المغربي للكربوهيدرا وشركائنا على الترخيص وجميع المشاركين على دعمهم الذي لا يقدر بثمن، والذي مكّن من حفر البئر بأمان ونجاح وفي الوقت المناسب خلال فترة التحديات التشغيلية واللوجستية الكبيرة المطروحة بسبب وباء كورونا".
وقالت الشركة أنها ستعمل على تحليل كافة المعلومات والمعطيات الناتجة عن هذا الاكتشاف الجديد، استعدادا لاتخاذ الخطوات المقبلة، بشأن عمليات استخراج الغاز من البئرين معا.
هذا، ويأتي هذا الاكتشاف على بعد أسابيع من إعلان شركة شاريوت أنها تمكنت من نقل منصة "ستينا دون" العملاقة المتخصصة في أعمال الحفر حول الغاز والنفط، إلى سواحل المملكة المغربية، بعد توفير كافة التمويلات اللازمة وعقد اتفاق مع الشركة المالكة لهذه المنصة.
وكان موقع " vesselfinder" المتخصص في تتبع ورصد حركة السفن والمنصات العائمة في العالم، قد أظهر وصول منصة "ستينا دون" إلى ساحل المملكة المغربية قبالة العرائش، وبالضبط في حقل الغاز "أنشواز 1" الذي بدأت فيه الشركة البريطانية التنقيب فيه عن الغاز.
وجاءت هذه الخطوة من الشركة البريطانية، بعد ظهور نتائج كانت قد وصفتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدمة، ليلى بنعلي، في الأسابيع الماضية، ب"المشجعة" بوجود آبار للغاز قبالة ساحل العرائش، وهو ما دفع بشركة "شاريوت" لاستقدام هذه المنصة.
ويرى متتبعون، أنه لولا وجود مؤشرات جد إيجابية باحتمالية وجود الغاز في السواحل المغربية، ما كانت الشركة البريطانية تقدم على خطوة إقدام منصة "ستينا دون" العملاقة إلى السواحل المغربية لبدء أشغال الحفر والتنقيب، بالنظر إلى التكلفة الكبيرة لهذه المنصة التي تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وفي هذا السياق، أفادت شركة "شاريوت" عقب نقل المنصة المذكورة إلى السواحل المغربية، أن أعمال الحفر والتنقيب من المتوقع أن تستغرق 40 يوما للإعلان عن نتائج هذه الأشغال، لمعرفة ما إذا كانت هناك بالفعل نتائج إيجابية تسمح بتحول المغرب إلى مصدر للغاز الطبيعي في العالم، خاصة أن هناك تقديرات باكتشاف 28 مليار متر مكعب من الغاز.
وتمتلك الشركة البريطانية 75 بالمائة من الأسهم في ترخيص ليكسوس الذي يتضمن الآبار التي تقع قبالة ساحل العرائش، في حين يمتلك المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المملوك للدولة المغربية النسبة المتبقية، ألا وهي 25 بالمائة.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن المغرب رفع في السنتين الأخيرتين من محاولات التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط، حيث تم عقد العديد من الاتفاقيات مع شركات دولية، من بينها شركة إسرائيلية، من أجل تكثيف التنقيب في الأماكن التي يُرجح وجود غاز ونفط بها.
وتأتي هذه المحاولات في ظرف يفرض على المغرب البحث عن مصادر طاقة محلية، سواء عن الطاقات المتجددة، أو الغاز الطبيعي، خاصة بعد انتهاء العقد الذي كان يجمع المغرب والجزائر والمتعلق بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي، الذي كان ينطلق من الجزائر عبر المغرب وصولا إلى إسبانيا، وكان المغرب يحصل على نسبة مهمة من الغاز الجزائري كمقابل عن عبور الأنبوب إلى أراضيه.