تعيش أوروبا على وقع قلق كبير يتمثل في الخوف من إقدام روسيا على قطع إمدادات الغاز على القارة العجوز في حالة إذا تطور الصراع بشأن أوكرانيا إلى مواجهات عسكرية أو عقوبات اقتصادية، مما سيؤدي إلى أزمة كبيرة في أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي بأكثر من 40 بالمائة. وتعمل الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي حاليا على إيجاد حلول لهذا التهديد الذي يبقى احتمالية وقوعه واردة، بالرغم من أن روسيا أكدت عبر مسؤوليها مؤخرا أنها ستظل وفية بالتزاماتها بشأن امداد الدول الأوروبية بالغاز الطبيعي، إلا أن التطورات الميدانية وتزايد التوتر يرفع من درجة القلق لدى الأوروبيين. وحسب صحيفة "Times of India" فإن من البدائل الأفضل المطروحة حاليا والتي يُمكن أن تُنهي التهديدات الروسية بإيقاف الغاز الطبيعي على أوروبا، هو دعم المشروع "المغربي- النيجيري" المتعلق بإنجاز أنبوب للغاز ينطلق من نيجريا ويصل إلى المغرب، ومن المغرب ينطلق نحو البلدان الأوروبية، مما سيُنهي الاعتماد الكبير على روسيا في قطاع الغاز. واعتبرت الصحيفة الهندية المذكورة، أن هذا الحل يُعتبر من الحلول الناجعة، التي يجدر على أوروبا السير في اتجاهها ودعمها بقوة لإسراع إخراج المشروع إلى الوجود، خاصة في ظل مؤشرات أخرى سلبية تنضاف إلى الصراع مع روسيا، ويتعلق الأمر باقدام الجزائر على إيقاف العمل بأنبوب الغاز "المغاربي -الأوروبي" والاعتماد على أنبوب واحد وهو "ميدغاز" المباشر من الجزائر إلى إسبانيا. ووفق ذات المصدر، فإن الأوروبيين فقدوا الثقة في الاعتماد على الجزائر كشريك موثوق فيه للحصول على إمدادات الغاز بعد قرار إيقاف الأنبوب العابر للمغرب، وبالتالي يبقى مشروع أنبوب "المغرب – نيجريا" الأكثر واقعية الذي يمكن أن يصبح هو الشريان المستقبلي لإمداد أوروبا بكل حاجياتها من الغاز الطبيعي القادم من نيجيريا. وأشار تقرير الصحيفة الهندية إلى وجود بعض العراقيل التي ترتبط بهذا المشروع، مثل الصراع في الصحراء المغربية مع جبهة "البوليساريو"، إلا أن هذا الصراع يمكن حسمه، وفق ذات المصدر، باتباع أوروبا لخطوات الولاياتالمتحدةالأمريكية المتمثلة في الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء ومنح المنطقة حكما ذاتيا باعتباره حلا عادلا للجميع. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الاستراتيجي الكبير لخط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، عرف مؤخرا خطوة هامة للأمام، بعدما أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن موافقته لتمويل دراسة المرحلة الثانية من التصميم الهندسي المبدئي لهذا الخط، وهي الدراسة التي ستكون بمثابة إنطلاق تنفيذ المشروع على أرض الواقع بعد سنة 2023. وحسب بلاغ للبنك الإسلامي للتنمية، فإن البنك سيقدم تمويلين هامين لكل من المغرب ونيجيريا لإنجاز هذا المشروع الضخم، إضافة إلى تمويل الدراسات الهندسية التي سيقوم بها من أجل وضع المخطط الأولي لبدء تنفيذ أنبوب الغاز من نجيريا عبورا من عدد من البلدان الإفريقية وصولا إلى المغرب. وأوضح البلاغ في هذا السياق، أن تكلفة المشروع ككل تصل إلى 90,1 مليون دولار أمريكي، وسيتقاسم كل من المغرب ونيجريا تكلفته، مضيفا بأن البنك الإسلامي للتنيمة قرر في هذا الصدد تقديم تمويل قدره 15,45 مليون دولار للمغرب، و29,75 مليون دولار لصالح نيجيريا، وبالتالي تُصبح المساهمة المالية للبنك الإسلامي في هذا المشروع ككل تُمثل نسبة 50 بالمائة.
