مع اقتراب حضوره للبرلمان لشرح الاتفاق مع الرباط.. حزب "PP" يضغط على سانشيز بسبب مزرعة أسماك قرب الجزر الجعفرية

قالت صحيفة "إلكونفيدينسيال" الإسبانية، إن الحزب الشعبي الإسباني "PP" أعاد إلى الواجهة من جديد قضية مزرعة الأسماك المغربية بالقرب من الجزر الجعفرية، وذلك على بُعد أيام من حلول رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، على البرلمان لشرح الاتفاق المبرم مع الرباط الذي أدى إلى أنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وحسب ذات المصدر، فإن النائب البرلماني عن الحزب الشعبي في مليلية، تقدم بشكاية إلى المدعي العام للمحكمة المختصة في البيئة، يشتكي فيه من الآثار السلبية على المنظومة البيئية البحرية التي تُشكلها مزرعة الأسماك المغربية المثيرة للجدل المقامة على بعد أميال من الجزر الجعفرية الإسبانية.
وقالت الصحيفة الإسبانية، إن هذه الشكاية تدخل في إطار ممارسة الحزب الشعبي المعارض ضغوطاته على رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خاصة مع اقتراب حضور سانشيز إلى البرلمان لشرح طبيعة العلاقات مع الرباط حاليا بعد زيارته إلى المغرب في بداية أبريل الماضي وإنهاء الأزمة.
وكانت مدريد قد أعلنت عن تغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية، بدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط لإنهاء النزاع في الصحراء، وهو ما أدى إلى انفراج في العلاقات الثنائية التي عاشت أزمة حادة جراء استقبال إسبانيا لزعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إبراهيم غالي، للعلاج مما قيل إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكانت الحكومة الإسبانية قد سبق أن ردت في البرلمان عن قضية إقامة شركة مغربية لمزرعة أسماك على بعد 700 متر من الجزر الجعفرية المحتلة الواقعة بين مليلية والناظور بشمال المغرب، بكون أن هذه القضية لا تدخل في اختصاصاتها وتبقى من اختصاصات المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي، وفي هذه الحالة يتعلق الأمر بحكومة مليلية المحتلة.
هذا الرد من الحكومة الإسبانية، كان موجها أنذاك إلى نفس النائب البرلماني عن الحزب الشعبي في مليلية الذي تقدم بالشكاية المذكورة، وهو دياز دي أوتازو، الذي طرح سؤالا موجها للحكومة الإسبانية في البرلمان حول هذه القضية، حيث اعتبر أن المغرب ينتهك الحدود البحرية لإسبانيا بإقامة مزرعة أسماك داخل الحدود البحرية للجزر الجعفرية الخاضعة للسيادة الإسبانية.
وكان الرد الذي تقدمت به الحكومة الإسبانية لم يُقنع النائب المذكور، وأكد أنه سيعود إلى هذه القضية على حيث اعتبر أن تبرير الحكومة غير مبني على أسس قانونية، بكون أن الجزر الجعفرية وبقية الجزر الأخرى التي توجد بها منشآت عسكرية إسبانية وغير مأهولة بالسكان لا تخضع لأي منقطة ذات حكم مستقل مثل مليلية، مشيرا إلى وجود فراغ قانوني في هذا المجال.
وقالت تقارير إعلامية إسبانية، أن مدريد تحاول تجاوز هذه القضية، نظرا لتأثيرها المحدود وعدم أهميتها الكبرى، بقدر أهمية الإبقاء على علاقات جيدة مع المملكة المغربية.