الحكومة الإسبانية ترد على قضية إقامة مزرعة أسماك مغربية قرب الجزر الجعفرية المحتلة

ردت الحكومة الإسبانية في البرلمان عن قضية إقامة شركة مغربية لمزرعة أسماك على بعد 700 متر من الجزر الجعفرية المحتلة الواقعة بين مليلية والناظور بشمال المغرب، بكون أن هذه القضية لا تدخل في اختصاصاتها وتبقى من اختصاصات المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي، وفي هذه الحالة يتعلق الأمر بحكومة مليلية المحتلة.
هذا الرد من الحكومة الإسبانية، كان موجها إلى النائب البرلماني عن الحزب الشعبي في مليلية، دياز دي أوتازو، الذي طرح سؤالا موجها للحكومة الإسبانية في البرلمان حول هذه القضية، حيث اعتبر أن المغرب ينتهك الحدود البحرية لإسبانيا بإقامة مزرعة أسماك داخل الحدود البحرية للجزر الجعفرية الخاضعة للسيادة الإسبانية.
ورفض النائب البرلماني المذكور هذا الرد، وأكد أن سيعاود طرحه في البرلمان بعد العودة من عطلة نهاية رأس السنة الميلادية، حيث اعتبر أن تبرير الحكومة غير مبني على أسس قانونية، على اعتبار أن الجزر الجعفرية وبقية الجزر الأخرى التي توجد بها منشآت عسكرية إسبانية وغير مأهولة بالسكان لا تخضع لأي منقطة ذات حكم مستقبل مثل مليلية، مشيرا إلى وجود فراغ قانوني في هذا المجال.
ويتضح أن الحكومة الإسبانية من خلال ردها، أنها تحاول إسدال الستار عن هذه القضية ومنع أي تصاعد لها لتفادي أي أزمة جديدة مع المغرب، خاصة أن العلاقات بين الطرفين لازالت تعاني من مخلفات الأزمة الديبلوماسية السابقة المرتبطة بزعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي.
وكانت إسبانيا، حسب الصحافة الإسبانية، قد قامت بتقديم احتجاج رسمي للسفارة المغربية بمدريد، تحتج فيه على ترخيص السلطات المغربية لشركة مغربية بإنشاء مزرعة أسماك على مقربة من الجزر الجعفرية دون الحصول على إذن مسبق من طرف السلطات الإسبانية، ولحدود الساعة لم يصدر عن المغرب أي رد حول هذا الاحتجاج.
كما أن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عندما سُئل منذ أسابيع عن قضية مزرعة الأسماك المغربية قرب الجزر الجعفرية والأزمة الخفية القائمة بين البلدين حول هذه القضية، رفض الإجابة وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالعلاقات الخارجية المغربية المسؤول للخوض فيها هو وزير الخارجية ناصر بوريطة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزر الجعفرية، هي مجموعة من الجزر الصغيرة التي تقع على مقربة من الساحل المغربي، بين الناظور ومليلية المحتلة، وهي في الأصل جزر مغربية محتلة من طرف إسبانيا، غير أنها غير مأهولة بالسكان مثل مليلية، وتوجد بها منشأت عسكرية تابعة للجيش الإسباني.
وبالمقابل، فإن المغرب لا يعترف بسيادة إسبانيا على هذه الجزر، ولا بحدودها البحرية، وبالتالي فإن قيام شركة مغربية بإقامة مزرعة أسماك على بعد 700 متر من الجزر، أعاد من جديد جدل الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا.