رسالة إلى احد القضاة المتقاعدين ومن البلية عذل من.....

لست أدري هل تستطيع رياح التغيير التي هبٌت على بلادنا أن تُحْدث أي وقع على بعض العقول المتحجرة أم أن أصحابها لا زالوا متقوقعين في غياهب نفوسهم السقيمة و أذهانهم التي لا زالت تعيش في زمن السيبة و السطوة و الإقطاع.
كلنا استبشرنا خيرا بالدستور الأخير و الحكومة الجديدة التي آلت على نفسها أن تحارب الفساد و الزبونية و المحسوبية. غير أنه في الفترة الأخيرة برز في مدينة الحسيمة أحد السادة المحسوبين على أسرة العدل، و الذي استطاع في التسعينيات من القرن الماضي أن يستحوذ على جزء كبير من الشارع الذي يقع فيه منزله، ليضمه إلى ملكه الخاص بتواطؤ مع بعض أعضاء المجلس البلدي آنذاك. كما أنه استطاع بسبب نفوذه في الجهاز القضائي استصدار حكم يخول له جعل جانب كبير من الرصيف المحاذي لمنزله ملكا خاصا له، و لا يحق لأي مواطن آخر في جواره أن يوقف سيارته هناك.
و يمر الزمان و يهبٌ السكان ليخلعوا عنهم رداء الخوف الذي طالهم في ما مضى، و يطالبون بحقهم في استغلال الشارع كما يجب، و يرفعون شكاويهم إلى بلدية الحسيمة المسئولة عن ذلك، لتجد هذه نفسها مرغمة على تطبيق القانون و إرجاع الملك العام إلى من ينبغي أن يكون له.
غير أن صاحبنا الذي لا زال يعيش في زمن الإقطاعية و الدولة المخزنية لم يستسغ ذلك فأربد و أزبد، و هدد و توعد، بل وصل به الأمر أن يبدأ في جمع الشهود على أن كل المكان في ملكه. و ليعلم صاحبنا أنه في الدول الديمقراطية لا ينجو أي أحد من المحاسبة مهما كان شأنه، إذا أخلٌ بالقانون. و على سبيل المثال لا الحصر نذكر وزير الداخلية في الحكومة الأسبانية السابقة التي كان يرأسها “فيليبي غونساليس” و المدعو “خوسي باريونويبو”، الذي دخل السجن للمشاركة في خلق “مجموعة التحرير ضد الإرهابيين”، التي كانت تقتفي آثار المنشقين “الباسك”، وراء ظهر القوانين السائدة في الدولة، و كذلك لتحويله أمولا عامة. القاضي الذي حكم عليه من مشاهير القضاة الذين تجاوزت شهرتهم التراب الأسباني، حيث أنه اشتهر بنبشه في الملفات العالمية. إنه القاضي “بالتزار غارسون” الذي أصدر أمرا دوليا باعتقال الدكتاتور الشيلي السابق “بينوشي” لما كان هذا بالأراضي البريطانية. و من وحي الصدف أن نجد “غارسون” نفسه في قفص الاتهام اليوم، بتهمة إلقاء محاضرات مدرٌة للأموال في الجامعات الأمريكية مستغلا صفته كعضو في السلك القضائي الأسباني. لا تعْدُ أن تكون هذه التهمة و غيرها عملا انتقاميا من طرف اليمين الأسباني المتطرف، حينما فتح “غارسون” ملف المفقودين أثناء الدكتاتورية الفرنكوية، غير أن الملاحظ أنه في الدول المحكومة بالقانون لا يسْلم أحد من المسائلة مهما بلغ شأنه.
و لنا في قاضي طنجة الذي حاول ابتزاز مواطن تونسي دليل على أن لبلدنا عزم أكيد على محاربة الفساد الذي يمارسه من يُنتظر منهم أن يكونوا القدوة الحسنة لجميع المواطنين. فحذار أيها الأستاذ المحترم أن تصل هذه الجعجعة إلى أسماع وزير العدل الجديد، إذ شاهد الجميع كيف وقف بنفسه على ملف قاضي طنجة.
و من البلية عذل من لا يرعوي*** عن غيٌه و خطاب من لا يفهم