فؤاد العماري يوضح حول اتهامات له باستغلال عمودية طنجة لقضاء مصالح شخصية

انصرفت أطراف من المعارضة، أثناء الجلسة الثانية لدورة فبراير وبعدها، تعبيرا عن ضعفها وفقرها السياسي، إلى الإنشغال بتفاهات شخصية لا تمت بصلة إلى تدبير الشأن العام المحلي، ولا إلى مصلحة الساكنة ومستقبل المدينة.
فعلى الرغم من الملاحظات المسجلة من طرف لجنة المالية، التي يرأسها الحزب الذي يقود المعارضة داخل المجلس، والتي تقر بحصول تقدم في عمل المكتب الجماعي من خلال الرفع من نسبة المداخيل، تنفعل بعض الأصوات النشاز التي تعوزها روح الجدية والمسؤولية في ممارسة دور المعارضة البناءة، التي من شأنها تقييم وتقويم أداء المكتب الجماعي لما فيه مصلحة المدينة وساكنتها؛ وتطلق ادعاءات جوفاء بغية صرف النظر عن فقرها التمثيلي نحو الانشغال بالشؤون الخصوصية للأشخاص التي لا صلة لها بتدبير الشؤون العمومية.
وتنويرا للرأي العام يلزم التنبيه إلى أن كل ما تم الترويج له، داخل أشغال دورة الحساب الإداري وخارجها، من طرف بعض العناصر المحسوبة على المعارضة داخل المجلس الجماعي لطنجة ، من ادعاءات باستغلال العمدة للنفوذ والمنصب لتحقيق أغراض شخصية على حساب مصلحة المواطنين، هو مجرد انفعالات جوفاء لا تستند إلى حجج ملموسة ولا إلى أدلة قانونية. وأن كل هذه الادعاءات التي تحاول إقحام الشؤون الشخصية لرئيس المجلس الجماعي في خضم النقاشات العمومية التي تهم تدبير الشأن العام المحلي بطنجة، هي محاولات مقصودة للتأثير على أداء المكتب وإلهائه بمواضيع جانبية.
ولو توفرت لدى هذه العناصر ملفات مشبوهة تدين المكتب ورئيسه لما انشغلت بالبحث في خصوصيات الأشخاص وفي فبركة ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
إن المكتب الجماعي الحالي ما فتئ يؤكد، ومنذ انتخابه، على التزامه بالقانون واحترامه للمساطر الجاري بها العمل في مجال تدبير الشأن العام المحلي، وأنه مدرك تمام الإدراك لمعنى ارتباط المسؤولية بالمحاسبة ؛ كما أن رئيسه قد قام بجميع الاجراءات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، التزاما بالقانون، سواء أثناء انتخابه على رأس عمودية طنجة أو أثناء انتخابه نائبا داخل مجلس النواب. وكل ادعاء باختراق القانون لمراكمة الممتلكات اللامشروعة يلزمه سلوك آليات المحاسبة والعقاب، بعيدا عن المزايدات السياسوية الفارغة وعن التسخينات الإنتخابوية السابقة لأوانها.
فؤاد العماري
عمدة مدينة طنجة