الأساتذة المبرزون متشبثون بالنظام الأساسي الخاص بهم

اجتمعت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين، يوم الأحد 09 دجنبر 2012، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، بحضور عضو المكتب الوطني.
وقد تميز هذا الاجتماع بكلمة المكتب الوطني التي ذكرت بمسار الحوار مع الوزارة فيما يتعلق بالملف المطلبي الخاص بالأساتذة المبرزين، الذي شاركت فيه السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين بحضور أعضاء من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، مؤكدة أن جمود الحوار وانسداد آفاق حل للملف يتعلق بانحصار آفاق الحوار الاجتماعي بصفة عامة، نظرا للظرفية السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. كما ذكر أنه وعيا من المكتب الوطني بضرورة حل هذا الملف إلى جانب ملفات أخرى تهم الملف المطلبي الذي قدمته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قدم المكتب الوطني طلبا للقاء الوزير وكان رده استحالة عقد هذا الاجتماع بسبب انشغال الوزير بالمجالس الإدارية للأكاديميات، كما أكد على حرص المكتب الوطني باستئناف الحوار فيما يتعلق بملف الأساتذة المبرزين من المحطة التي توقف عندها، خاصة أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قدمت ردا كتابيا على مقترحات الوزارة فيما يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، مما يلزم الوزارة بالرد على مقترحاتنا. وفي ختام كلمته ذكر عضو المكتب الوطني بأن إمكانية حل هذا الملف لن تتم إلا بالتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالملف.
وبعد نقاش مستفيض فإن السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين:
1. تحيي موقف النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المساند لملف الأساتذة المبرزين؛
2. تدعو الأطراف المعنية للعمل المشترك في أفق تقريب وجهات النظر للإسراع بإيجاد حل لهذا المشكل الذي عمر طويلا، وتوجه نداء لجميع النقابات لتنسيق الجهود لأجل تحريك الملف، بعدما تأكد أن المبادرات الفردية غير قادرة على معالجة الملف.
3. تطالب وزير التربية الوطنية بالتراجع الفوري عن القرارات التي اتخذها في حق الأساتذة المبرزين وبفتح حوار جاد ومسؤول، بناء على اتفاق 19 أبريل 2011، الموقع من طرف الوزارة مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية؛
4. تحمل الوزارة كامل المسؤولية فيما يترتب عن طريقة تعاطيها مع هذا الملف، الشيء الذي سيؤدي إلى نتائج كارثية؛
5. تطالب الوزارة برد الاعتبار للأستاذ المبرز داخل المنظومة التعليمية؛ وذلك بتثمين المجهودات الجبارة التي تبذلها هذه الفئة في سبيل الرقي بالتعليم المغربي؛
6. تذكر بأن المدخل الحقيقي لرفع الاحتقان في أوساط المنظومة يمر عبر الإسراع بإخراج مشروع النظام الأساسي الخاص لهيئة الأساتذة المبرزين مع تفعيل النقط الواردة في المحضر المشترك، في أسرع وقت.
7. تؤكد استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية إلى حين تحقيق مطالب هيئة الأساتذة المبرزين؛
8. تعبر عن تضامنها مع كل الفئات التي تناضل دفاعا عن حقوقها العادلة والمشروعة؛
9. تدعو كافة الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين إلى مزيد من الحيطة والحذر والالتفاف حول المبادرات الجادة الرامية لحل نهائي لهذا الملف، وتهيب بهم إلى رص الصفوف وانتهاج سبل الوحدة والتضامن للحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب العادلة، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص والالتفاف حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين
الرباط في09 دجنبر 2012