أعلنت المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي حاملي الشهادات العليا إلى خوض إضراب وطني لمدة ستة أيام ابتداء من الرابع من دجنبر المقبل في حالة عدم تقديم حل منصف في اللقاء المرتقب مع الوزارة في الأيام القليلة المقبلة . كما دعت الهيئة المكونة من تمثيلية نقابات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم إلى اعتصام ممركز بالرباط لمدة 3 أيام أمام وزارة التربية الوطنية يوم 05 دجنبر 2006 ابتداء من الساعة 10 صباحا و أمام مديرية الموارد البشرية يوم 06 دجنبر 2006 ابتداء من الساعة 10 صباحا ثم اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية يوم 07 دجنبر 2006 ابتداء من الساعة 10 صباحا بالإضافة إلى عقد جمع عام المنسقية يوم 07 دجنبر 2006 على الساعة الثالثة زوالا و ندوة صحفية يوم 07 دجنبر 2006 على الساعة السادسة مساءا . ونددت المنسقية في بلاغ توصلت اسيف بنسخة منه بالاقتطاعات التي اتخذت في حق بعض الأساتذة نتيجة اجتهاد لامسوؤل و لا قانوني لبعض النواب نموذج( تاونات ، البيضاء، تازة...) و طالبت بإلغائها فورا. وجددت مطالبتها بتغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى ( سلم 11). معلنة رفضها كل مناورة ترمي إلى فرض الأمر الواقع عبر حل ترقيعي يخول الترقية في نفس الإطار أو أي مساس في الأثر الرجعي الذي يحتسب الترقية ابتداء من تاريخ انعقاد لجنة الامتحان كما جرى به العرف الإداري.كما تطالب المنسقية في حالة تعذر المطلب السابق بالإدماج في إطار متصرف بالإدارات المركزية كما ينص على ذلك قرار وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الصادر في 13 محرم 1420 الموافق ل 30 أبريل 1999 تحت رقم 99/695.وفي اتصال هاتفي بالسيد محمد ولد دادة مدير الموارد البشرية وتعليقا على مطالب المنسقية أبرز أنهم في الوزارة سبق وأن جلسوا معهم حيث كان مطلبهم الأساسي الإدماج في السلم 11 بناء على شواهدهم العليا إسوة بأساتذة بالثانوي التأهيلي ولم يكن مطلبهم تغيير الإطار، وزاد المصدر المسؤول "اجتهدنا في الوزارة من أجل تعديل المرسوم ودافعنا عنه أمام الجهات الحكومية الأخرى،حيث يسمح المرسوم المعدل الترقي إلى السلم 11 بناء على الشواهد العليا" لكننا يضيف ولد دادة "فوجئنا برفضهم مقترح الدرجة الأولى ومطالبتهم بتغيير الإطار ما جعلنا نوقف إجراء الترقية إلى السلم 11".وفي سؤال حول مآل تغيير الإطار وسبب تهرب الوزارة منه قال المسؤول في قطاع التربية الوطنية "إن تغيير الإطار غير ممكن لأن جميع الأطر التي تخضع لمسطرة تغيير الإطار مرتبطة بالتكوين،ومراكز التكوين مفتوحة كالمدارس العليا للأساتذة والمدرسة الوطنية للإدارة أما تغيير الإطار بالشهادة الجامعية فهي غير ممكنة لكون الشهادة العليا لا تؤهل منهجيا للتدريس بالتعليم الثانوي لأنها شهادة جامعية وليست تربوية".وعن لجوء عدد من النيابات لأعضاء المنسيقية للتدريس بالتكليف في الثانوي التأهيلي بناء على شواهدهم العليا أبرز ولد دادة أنه"يجب أن نفرق بين التكليف بمهام وما بين التأهيل المهني ما دمنا نتحدث عن الجودة"مضيفا"أن الجودة لا يمكن أن نساهم في تحقيقها إلا إذا التزمنا جميعا بتأهيل الموارد البشرية عن طريق التكوين ومن تم من أجل تغيير الإطار".وتعليقا على إضراب المنسقية لمدة أسبوع قال ولد دادة"إضراب عن العمل لستة أيام ليس إضرابا وإنما مجرد عطلة وغياب جماعي ممنهج ومتفق عليه وهي عطلة مؤدى عنها تكون ضحيته التلاميذ" والإضراب بحسبه" تعبير عن موقف وإثارة انتباه المسؤولين ولا يمكن أن يكون عن طريق ستة أيام بل يوم أو حمل شارة فقط".يذكر أن المنسقية المذكورة خاضت إضرابا أوليا لمدة أربعة أيام ابتداء من 31 أكتوبر المنصرم ووقفتين احتجاجيتين أمام مقر الوزارة بباب الرواح.
