العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان- المغرب / تقرير عن الندوة الدولية حول: الحقوق المرتبطة بالأرض

نظمت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان يوم السبت 10 فبراير 2007 بتنسيق مع الكونكريس العالمي الأمازيغي وجمعية أوزكان للتنمية ببويزكارن ندوة دولية حول موضوع: الحقوق المرتبطة بالأرض. وقد ساهم في تاطير أشغال هذه الندوة كل من الأستاذ: خالد الزيراري، نائب رئيس الكونكريس العالمي الأمازيغي، والأستاذ أحمد برشيل المحامي بهيئة اكادير المتخصص في قانون العقار، والأستاذ الباحث عبد العزيز الوزاني. وقد حضر هذا اللقاء العديد من ممثلي الجمعيات والمنظمات والتنسيقيات الجهوية الأمازيغية، ومجموعة من قبائل سوس وسكان المناطق المتضررة من مختلف الانتهاكات المتعلقة بالأرض.
في إطار المداخلة الأولى، تحدث الأستاذ عبد العزيز الوزاني عن الأهمية التي تكتسيها الأرض بالنسبة للإنسان الأمازيغي. متناولا الخروقات المرتكبة من قبل مجموعة من مصالح الدولة: مصلحة التسجيل والتنبر، المحافظة العقارية، مصالح المياه والغابات، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب...متناولا في هذا الإطار مجمل الخروقات التي تتعرض لها الأرض بمنطقة بويزكارن والمناطق المجاورة لها: تيمولاي، تغجيجت، أوزكان، تكانت، ايت بوفولن...أما المداخلة الثانية فقد ركز خلالها الأستاذ خالد الزيراري على العلاقة التاريخية الجدلية القائمة بين الشعب الأمازيغي والأرض. كما قام بجرد مختلف الخطوات العملية التي قامت بها منظمة الكونكريس العالمي الأمازيغي من خلال فتحها لورش الخروقات المرتبطة بالأرض ومن ذلك : جرد وإحصاء مختلف الخروقات والانتهاكات في مناطق سوس والأطالس والريف، مراسلة الجهات المعنية والهيئات الخاصة في منظمة الأمم المتحدة، الحضور الميداني لمنظمة الكونكريس بجانب السكان المتضررين في مختلف المناطق.وتحدث الأستاذ المحامي احمد برشيل في إطار المداخلة الثالثة عن مختلف اللقاءات المنظمة حول الأرض، ومنها لقاء أكاد ير سنة 2001 ، ولقاء مريرت في السنة الماضية. و أبرز مجموعة من القوانين الجائرة التي وظفت من أجل نزع أراضي السكان الأصليين و الترامي عليها. ومنها: قانون غشت 1913 الذي يتضمن عدة إجراءات غامضة للاستيلاء على الأرض، قانون 01 يوليوز 1914 المحدد للأملاك العمومية، قانون يناير 1916 الخاص بالتحديد الإداري و المحافظة على الغابات...ورغم كون كل هذه القوانين تعود إلى عهد الحماية فان ما يسمى بالدولة الوطنية لا زالت تطبق إلى الآن هذه التشريعات الجائرة في حق الشعب الأمازيغي.وموازاة مع هذا اللقاء استمع الحاضرون إلى مجموعة من الشهادات الحية من طرف المتضررين من نزع أراضيهم أو مواردهم من قبل مصالح الدولة و المافيات العقارية المرتبطة بها.و في الأخير خلص المشاركون في هذه الندوة الدولية إلى مجموعة من التوصيات:- ضرورة خلق مركز للاستماع و الإرشاد القانوني لضحايا نزع الأراضي.- إلغاء جميع القوانين الاستعمارية بخصوص الأرض، والتي لا زالت سارية المفعول.- جرد و إحصاء كافة الانتهاكات الخاصة بالأرض و الموارد الطبيعية.- ضرورة التحري في العقود المقدمة للمحافظة العقارية.- توظيف الأعراف الأمازيغية الايجابية الخاصة بالأرض، و اعتبارها مصدرا للتشريع في هذا المجال.- ضرورة توحيد جهود المتضررين، بخلق تنسيق و اتحاد وطني بين الجمعيات و الفعاليات المهتمة بمشاكل الأرض