الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر أن انتخابات 7 شتنبر لم تتمكن من وضع المغرب في طريق البناء الديمقراطي

1 - بعد أكثر من 50 سنة من الإعلان عن استقلاله، لم يتمكن المغرب بعد من بناء النظام الديمقراطي المنشود المستند إلى معايير دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق وتمكين الشعب المغربي من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي كما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليهما من طرف المغرب. و قد نظمت الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر في هذا الإطار وفي ظل ظروف تتجلى في: - استمرار العمل بدستور غير ديمقراطي لا يحترم السيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة وليس مجرد جهاز، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة مما كان له الأثر في تواتر التجارب الانتخابية دون تمكن الهيآت المنبثقة عنها من تحقيق انتظارات الناخبين. - القوانين الانتخابية المعتمدة تكرس تشتيت الأصوات وبلقنة المشهد السياسي مما يضعف البرلمان والحكومة المنبثقة عنه؛- لوائح انتخابية لم يتم تجديدها إلا جزئيا وهي لوائح غير سليمة وضعت في مرحلة التلاعبات الكبرى والتدخلات الفجة في العملية الانتخابية -تقطيع انتخابي يساهم في التحكم المسبق في نتائج الاقتراع؛- دخول المغرب في مرحلة من التراجعات عن المكاسب الجزئية المحققة في مجال الحريات عبر انتهاك حرية التعبير وحرية الصحافة و استمرار الاعتقال السياسي و المحاكمات الصورية و خرق سافر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتزايد الفقر واستمرار الأمية إذ يصل عدد الذين ليس لديهم أي مستوى دراسي 57 % من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية. 2- تعتبر نسبة المشاركة الرهان الأساسي في استحقاقات 7 شتنبر، وهي لم تتجاوز رسميا 37 % من عدد المسجلين الذي يقل بدوره بنسبة مهمة عن عدد المواطنات والمواطنين البالغين سن التصويت . وإذا أضفنا لهذا أن خمس الأصوات المدلى بها تم إلغاؤها يحق التساؤل و بكل موضوعية حول مشروعية مجلس النواب المنتخب في 7 شتنبر 2007. 3 – لعب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دورا سلبيا أدى إلى إرباك عمل الملاحظين المحليين العاملين في إطار النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات عبر محاولة عرقلة قيامهم بالمهام المنوطة بهم والتأخر في اتخاذ القرارات الضروري لتسهيل عملهم. كما مورس التمييز اتجاههم من خلال إبراز قوي لدور الملاحظين الدوليين عبر الإعلام الرسمي؛4 – كما عرفت العملية الانتخابية عدة شوائب و خروقات من ضمنها:•تدخل أجهزة الدولة لدعم بعض المرشحين من أبرزها مساهمة رجال السلطة و أعضاء من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الدعاية الانتخابية للائحة "الجرار" المرشحة بمنطقة الرحامنة التي يترأسها فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب السابق في الداخلية .•عدم البث في أكثر من 700 شكاية وضعت لدى الجهات المعنية؛ •حدوث العديد من الانتهاكات للقوانين دون تدخل الدولة : الاستعمال الكبير والفج للمال وشراء الأصوات؛ استغلال النفوذ واستعمال الممتلكات العمومية خلال الحملة الانتخابية؛ توظيف الدين واللجوء أحيانا إلى أسلوب التكفير في الدعاية الانتخابية؛ الاستغلال المشين للأطفال من طرف بعض الأحزاب خلال الحملة؛ عدم تمكن العديد من المواطنين من الحصول على بطاقة الناخب؛ التصويت أحيانا دون تقديم البطاقة الوطنية؛ استمرار الحملة خلال يوم الاقتراع... الخ.لقد حالت كل هذه العوامل و غيرها مرة أخرى، دون جعل هذه المحطة، لحظة ديمقراطية تمكن الشعب المغربي من الاختيار الحر لممثليه و تشكيل مجلس للنواب ذي مصداقية و ذي سلطات يتمكن عبرها من تسييد التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنسجمة مع طموحه لمغرب الكرامة و مجتمع المواطنة. الرباط في 11 شتنبر 2007==========================================(
2/3)بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسانفي دورته العادية ليوم الأحد 9 شتنبر 2007 اجتمع المكتب المركزي في دورته نصف الشهرية يوم الأحد 09 شتنبر 2007 وناقش مستجدات الوضع الحقوقي وعددا من القضايا الداخلية حيث قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:1- في موضوع الانتخابات التشريعية، يذكر المكتب المركزي بأنها نظمت في إطار دستور لا ديمقراطي وقوانين تنظيمية وتقطيع انتخابي ولوائح لا توفر الشروط الديمقراطية الضرورية لانتخابات تعبر عن الإرادة الشعبية ويتساءل حول المشروعية الديمقراطية لهيئة منتخبة بنسبة لا تتجاوز 37 % من عدد المسجلين الذي يقل بدوره بنسبة مهمة عن عدد المواطنين البالغين سن التصويت. ويعلن المكتب المركزي أنه سيصدر بيانا خاصا في موضوع الانتخابات التشريعية والملابسات المحيطة بها. 2- تابع المكتب المركزي الأنشطة المنظمة في إطار "حملة الحرية" من أجل إطلاق سراح معتقلي فاتح ماي وحيى نجاح المهرجان التضامني ليوم 2 شتنبر الأخير وكل الهيآت والفعاليات التي لبت دعوة الجمعية بالحضور والكلمات خلاله. وتابع كذلك وضعية المعتقلين الثمانية بعد زيارة أعضاء المكتب المركزي لهم في السجون الثلاثة التي يتواجدون فيها. وعبر عن قلقه بشأن وضعية المعتقلين الخمسة بسجن سوق الأربعاء الذين ما زالوا ينتظرون تنفيذ وعد المسؤولين بتجميعهم وتحسين ظروف اعتقالهم في انتظار إطلاق سراحهم. 3- يتابع المكتب المركزي وضعية معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية ويعبر عن قلقه بشأن وضعية المعتقلين الخمسة المضربين عن الطعام بسجن تولال بمكناس مطالبا السلطات المعنية بفتح حوار معهم واحترام القواعد الدنيا لمعاملة السجناء. 4- ويدين استمرار ممارسة الاحتجاز والتعذيب من خلال ما تعرض له المواطن حسن أزوكاغ - المعتقل في إطار التحقيق حول العملية الانتحارية بمكناس - في انتهاك سافر للقوانين المحلية والاتفاقية الدولية حول مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب. 5- استنكر المكتب المركزي استمرا ر الاعتقالات بتهمة المس بالمقدسات من خلال ملف مواطن بمدينة اليوسفية وهو يعاني من خلل عقلي معتقل حاليا بسجن آسفي وهو مازال في طور التحقيق.6- ويستنكر أيضا الاحتجاز والتعنيف من طرف أفراد الجيش يوم 24 غشت 2007 في مدخل مدينة سبتة الذي تعرض له الأخ بوبكر الخمليشي رئيس شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتضامن وعضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي يأتي في إطار التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان وهو مناضل معروف بوقوفه إلى جانب المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء. 7- يحيي المكتب المركزي نجاح المسيرة الشعبية الاحتجاجية المنظمة من طرف تنسيقية مناهضة الغلاء ببوعرفة يوم 5 شتنبر كنموذج للنضال ضد غلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار.8- وفي برنامج عمل الجمعية: ● فقد تابع المكتب المركزي العلاقات الداخلية للجمعية من ضمنها: متابعة خلاصات اجتماعه مع المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ومراسلتهما للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بهدف تفعيل هيأة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقيام في إطار هذه الهيأة بتقييم عملها وتقييم نتائج هيأة الإنصاف والمصالحة وتنظيم الندوة حول المساءلة والإعداد للمناظرة الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإشراك الهيآت الحقوقية الوطنية التي برزت في الساحة بعد المناظرة الأولى. وتابع المكتب المركزي أيضا عمله في إطار الهيآت التنسيقية التي تشارك فيها الجمعية من ضمنها: هيأة الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وهيأة مؤازرة حزب الأمة في الدعوى المرفوعة ضده من طرف وزير الداخلية ...؛ ● تفعيل البرامج التكوينية والنضالية للجمعية المنظمة في إطار التنسيق مع شركائها من ضمنها: تفعيل توصيات الجامعة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجامعتي برومتيوس وابن رشد المنعقدتين في جهة الشمال والانطلاق في إنجاز برنامج تكوين المكونين في الفروع في مجال "معايير وآليات الحماية والنهوض بحقوق الإنسان"...؛ ● الاستمرار في الإعداد للندوة حول " مطلب ترسيم اللغة الأمازيغية ". ● متابعة تجديد مكاتب الفروع المحلية والجهوية للجمعية. المكتب المركزيالرباط في 9 شتنبر 2007=============================(3/3)تجديد مكاتب الفروع الجهوية● تم يوم الأحد 09 شتنبر 2007 بالشاون اجتماع المجلس الجهوي لجهة الشمال. وقد توج الإجتماع بانتخاب مكتب جديد للفرع الجهوي الذي اجتمع بدوره لتوزيع المهام بين أعضائه. وقد انتخب الأخ جمال الدين العمارتي رئيسا للفرع.● بالنسبة لاجتماع للمجلس الجهوي لجهة الجنوب الغربي المنعقد يوم الأحد 09 شتنبر بآكدير، فقد تم تأجيله نظرا لعدم توفر النصاب القانوني. وقد تقرر عقد اجتماع المجلس الجهوي يوم ألأحد 30 شتنبر 2007 على الساعة 11 بمدينة طانطان.● فيما يخض اجتماع المجلس الجهوي لجهة الشرق المنعقد يوم الأحد 09 شتنبر بوجدة، فقد تم تأجيله كذلك نظرا لعدم توفر النصاب القانوني. وقد تقرر عقد اجتماع المجلس الجهوي يوم السبت 22 شتنبر على لساعة الثامنة ليلا بمدينة وجدة.● أما المجلس الجهوي لجهة القنيطرة، فقد قرر مكتب الجهة عقده يوم الأحد 16 شتنبر على الساعة 11 صباحا بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدما