البؤس الاجتماعي والتهميش الاقتصادي المشاكل الحقيقيةلمدينة القصر الكبير

تحتفل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتزامن هذه السنة والذكرى 59 لمصادقة الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويتم إحياء هذه الذكرى تحت شعار مركزي: " الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع". ويجسد هذا الشعار إصرار الجمعية على مواصلة نضالاتها من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الجمعية، ومن أجل توفير شروط الحياة الكريمة للجميع. وتخلد الإنسانية هذه الذكرى في ظروف عالمية تتميز وتصاعد الصراعات الدولية والطغيان الامبريالي الصهيوني (فلسطين العراق...) ودوس حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وهيمنة عولمة الليبرالية المتوحشة وتكتيف مظاهر الاستغلال والاستبداد. وطنيا نسجل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وكون بلادنا لم تتمكن بعد من إقرار نظام ديمقراطي مستند على دستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب ودولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.
وعلى الصعيد المحلي تعرف مدينة القصر الكبير تدهورا خطيرا للوضع الحقوقي على كافة المستويات. فقد شكلت اعتقالات فاتح ماي هجمة حقيقية على الحقوق المدنية والسياسية وانتكاسة للحريات العامة، علاوة على تصاعد الخروقات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل ظاهرة غلاء الأسعار وارتفاع المعيشة مما جعل المدينة تعرف بؤسا اجتماعيا حقيقيا في غياب سياسة اقتصادية مندمجة تؤسس لتنمية مستدامة تستجيب للمتطلبات الملحة لساكنة المنطقة، التي تعاني من تنامي مظاهر الفقر والبطالة وركوب قوارب الموت وانتشار الجريمة والدعارة ونشاط شبكة ترويج الخمور والمخدرات بكافة الأصناف والأنواع وتزايد نسب الاغتصاب والتحرش الجنسي بالأطفال وتنامي العنف في صفوف النساء والفضاءات المدرسية وتدهور قطاع التعليم والخدمات الصحية وتفاقم أزمة السكن في ضل لوبيات العقار والترامي على الأراضي، والإجهاز على حقوق الطبقة العاملة (تشريد العمال الموسميين بسونابيل عاملات وعمال الأحذية)، وتدهور فضيع للمجال البيئي وغياب المرافق الثقافية الملائمة. كل هذا يعتبر انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي وسائر المواثيق الدولية. وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعلن ما يلي: نطالب برفع الإقصاء والتهميش الذي عرفته المدينة في ضل سنوات الرصاص السوداء وما تزال، ومعالجة ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة انتفاضة يناير84 نموذجا من خلال جبر الضرر الفردي والجماعي وتصفية ملف الاعتقال السياسي من خلال الإطلاق الفوري واللامشروط لمعتقلي فاتح ماي وكافة المعتقلين السياسيين. نطالب المسؤولين بعدم التعاطي بسياسة الهاجس الأمني مع مطالب الحركات الاجتماعية والهيئات الديمقراطية والمدنية. وتستنكر سد باب الحوار معها وعدم الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة. نطالب باحترام الحق في التنمية، ورفع كل المظاهر الإقصاء الاجتماعي وضمان الحق في حياة كريمة لسائر المواطنات والمواطنين من خلال توفير الحق في الصحة والشغل والتعليم والسكن والحق في الأمان الشخصي وسائر الحقوق المدنية والقضاء على كل مظاهر الفساد والرشوة والبيروقراطية ومجمل الاختلالات التي تطال العديد من الأجهزة والمرافق العمومية بالمدينة. نؤكد تضامننا مع مجمل ضحايا حقوق الإنسان، وخاصة من النساء والطفولة المشردة والمعوقين والسجناء وكذا الحركات الاجتماعية المناضلة ( المعطلين، الطبقة العاملة، الفلاحين، الشباب، التلاميذ....) ونطالب باحترام الحقوق الثقافية والحق في بيئة سليمة. نهيب بكافة الهيئات الديمقراطية والمدنية الغيورة على حقوق الإنسان تكثيف الجهود من أجل تعزيز قيم التضامن والنضال المشترك من أجل صون حرية وكرامة المواطن وضمان كافة حقوق الإنسان للجميع.