مركز للإستثمار أم وكالة خاصة بالجهة الشرقية محسوبية ، زبونية وهدر للمال العام

من خلال ملاحظة أولية وسطحية للأرقام سنويا ، يتضح أن المركز الجهوي للاستثمار ، في وجدة، بدأ يشق طريقه نحو إنجاز أهدافه وأن حصيلته الإجمالية إيجابية و ما فتئت تسجل ارتفاعا عاما بعد الآخر. غير أن الأرقام قد تكون خادعة في بعض الأحيان ،خصوصا إذا قرئت مجردة ومفصولة عن الواقع ، ولهذا يبدو التساؤل عن واقع المركز الجهوي للإستثمار في الجهة الشرقية مشروعا ، بعد أكثر من خمسة أعوام من العمل.قد لا نجانب الصواب إذا زعمنا أن المركز الجهوي للإستثمار لا زال دوره هامشيا في الحياة الإقتصادية والإجتماعية للجهة الشرقية من المملكة ، وقد لا تخدعنا أعداد المقاولات المحدثة كل سنة ، والتي يسير عددها بشكل تصاعدي ، خصوصا إذا استحضرنا عدد سكان الجهة الشرقية ومساحتها التي تتجاوز مساحة بلدان كلبنان وسويسرا ، وحجم الإنتظارات الإقتصادية والإجتماعية المعلقة عليها الآمال للنهوض بالجهة وتنميتها وهي الجهة التي لا تزال أغلب مناطقها بكرا ، فهل إحداث أو على الأصح تسليم 400 و 500 شهادة سلبية خلال عام واحد وفي ستة أقاليم ، بغض النظر عن طبيعة المقاولة المحدثة والمجالات التي تستقطب الإستثمار ، يعتبر عملا رائدا من شأنه أن يحرك عجلة التنمية في الجهة ؟
الواقع أن هذا العدد غير كاف بتاتا ، فضلا عن أن أغلب الإستثمارات تتم في إطار قطاع الخدمات والتجارة ، بل الأنكى من ذلك أن مشاريع قديمة تحتسب ضمن المشاريع الجديدة المحدثة ، من ذلك ما يقع بالنسبة لبعض الوحدات الفندقية التي يتم بيعها وتجرى عليها بعض الإصلاحات و الترميمات وتحتسب على أنها مشاريع حديثة.هذا وتتحدث مصادر أكيدة ومسؤولة بديوان الولاية/العمالة أن المركز الجهوي للإستثمار تحول إلى وكالة خاصة بالسيد المدير ، الذي عمل على شل جميع الأجهزة حتى غدت هيكلة المركز صورية فقط ، يسيرها موظفون أتباع حوالي عشرة منهم لا علاقة لهم بالاستثمار بل كل ما في الأمر أنهم موظفون جماعيون ألحقوا بالمركز في إطار علاقات زبونية ومحسوبية، ومنهم تلك التي كانت مكلفة ببروتوكول المدير(الإعلام) . التي تتدخل في كل شاذة و فاذة تهم المركز و تتوفر على مستوى ( باك +سنتان) في المحاسبة ، لا يبيح لها تحمل المسؤوليات الموكلة لها ، فضلا عن أن هؤلاء الموظفين يعاملون كأجراء في إقطاعية المدير الخاصة ، بل أنه يستغل موظفي قسم المحاسبة لأغراضه الخاصة .وفي الوقت الذي تسعى فيه التوجيهات الرسمية والسياسة الحكومية إلى دمقرطة المؤسسات وفرض اعتمادها الشفافية والوضوح في التسيير والتدبير ، نجد المركز لا زال متشبثا بسياسة تقليدية تعتمد الصناديق السوداء و الأمر والنهي وخلق الأتباع واستغلال النفوذ وشراء الضمائر والذمم بما في ذلك المحسوبين على السلطة الرابعة - الوطنية والجهوية - ممن يعوزهم الضمير المهني ولا يحترمون أخلاقيات المهنة.و لهذا لا عجب أن نجد التسيير المالي وصرف الميزانية يتم بطرق غير شفافة ، وإن كانت كل القرائن – التي أكدتها مصادر أمنية رفيعة بولاية أمن وجدة - تشير إلى أن الجزء الأعظم منها يصرف في المناسبات وفي الحفلات التي يقيمها السيد المدير على شرف ضيوفه في أحد الفندقين الذين يرتادهما السيد المدير باستمرار .إن وضعية مثل هذه لا يمكنها إلا أن تنتج مؤسسة بيروقراطية ، عاجزة عن الفعل في محيطها عدا المناسبات مهمشة وغير قادرة على قيادة قطار التنمية في الجهة الشرقية ، إن لم نقل أنها تلعب دورا في عرقلتها ، وفي هروب الإستثمار ونفور المستثمرين.ولهذا السبب يبقى دور المركز الجهوي للإستثمار في الجهة الشرقية ،من حيث تحريك عجلة التنمية في الجهة، جد محدود ، ويبقى المركز غير مبادر وتابع لمبادرات السلطات المحلية والمركزية .* دراسة: يتساءل عارفون بخبايا المركز الجهوي عن مصير دراسة "بنك المقاولات" التي أسندت مهمة إنجازها إلى مكتب دراسات من الدار البيضاء مقابل 40 مليون سنتيم ولم يظهر لها لجد الساعة أي أثر ؟*موظف شبح :أبرزت مصادر مؤكدة أن ( الفقيه) الكاتب العام السابق لعمالة وجدة أنجاد ، المحال على التقاعد كان يتقاضى مبلغ 14 ألف درهم كل شهر من ميزانية المركز، وكأنه لايزال يقوم بوظيفته ، فهل في منح هذا الراتب لموظف شبح اعتراف من مدير المركز بالجميل الذي أسداه له "الفقيه" قبل تقاعده .*كراء:أكد مصدر عليم أن المركز الجهوي للإستثمار يكتري العمارة الكائنة في ساحة الأمم المتحدة التي يتخذها مقرا له ،بحولي 3ملايين سنتيم و500 درهم للشهر الواحد وأنه يكتري أحد الطوابق لفائدة شركة فرنسية متعاقدة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب ، فكم ثمن كراء هذا الطابق ؟ و لمن يعود ريعه ؟زيادة على أن الجميع يعرف بأن نفس العمارة يتواجد بها مقر المركز الجهوي/الشبح للسياحة بالجهة الشرقية،والقسم الإجتماعي التابع للولاية/العمالة،كما أنه احتوى على مقر الجمعيتين/الشبح التي عينتها الولاية/العمالة لتسيير وتدبير مهرجان السينما المغاربية ومهرجان الراي،وهما الجمعيتان التي أوكلت الولاية/العمالة رئاستهما لمدير المركز رفقة حوارييه المقربين من السلطة الولائية/الإقليمية التي عينتهم بمكتبي الجمعيتين. *منحة :سبق أن حصل موظفو المركز الجهوي للإستثمار في الجهة الشرقية ، أسوة بزملائهم في باقي مراكز الإستثمار ال16 في المغرب (لكل جهة مركز) على منحة تفاوتت قيمتها بين موظف وآخر ، غير أن مدير المركز سحب مبلغ 500 درهم من منحة كل موظف، والتساؤل الذي يطرحه المعنيون على أي أساس قانوني قام المدير باقتطاع المبلغ المذكور؟ وأين صرفت هذه المبالغ؟*سيارات :أشارت مصادر متطابقة إلى أن مدير المركز الجهوي للإستثمار في الجهة الشرقية يضع رهن إشارته ثلاث سيارات مقتناة من ميزانية المركز وهي ( سيارة" 4×4 "، ثمنها نحو 40 مليون سنتيم ، بلغنا أن الوالي سحبها منه وعوضه بمثيلتها لكنها أقل فخامة من التي اشتراها مدير المركز ، وسيارة "لاكونا" ثم سيارة "بيرلينكو" ،فضلا عن سائقين خاصين به وبأسرته يتقاضيان راتبهما من ميزانية المركز، فهل هذا هو ترشيد النفقات ؟ وهل هذه هي سياسة التقشف التي أوصت الحكومة إداراتها بنهجها ؟ ومن يتحمل تكاليف الوقود؟منزلين ب280 مليون سنتيم:أجمعت مصادر عدة على أن المدير الحالي للمركز الجهوي للإستثمار والذي كان مديرا لمكتب المغرب ل"إيركود" التابع لجهة شامبان أردين بفرنسا و مسؤولا في" جمعية أنجاد"يملك منزلين بقيمة 140 مليون سنتيم للواحد ، وتتساءل هذه المصادر عن مصدر ثروة مدير المركز خاصة وأنه لم يرث عن أجداده أي ثروة تذكر وكان والده مجرد معلم بسيط كما أن زوجته ربة بيت ، ولهذا تتساءل المصادر ذاتها عن مصدر ثروته ، خاصة وأن أجره كأستاذ جامعي لا يبيح له ذلك.