لجنة التنسيق الوطنية لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة تستأنف برنامجها النضالي من سلا

خاضت لجنة التنسيق الوطنية لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وقفة احتجاجية أولى أمس الخميس 24 يناير 2008 في الساعة 12 زوالا أمام مقر المبنى بسلا والذي اقتني بحسب أحمد الكرمي عضو لجنة التنسيق عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دون احترام مقتضيات ظهير 1963 المنظم للتعاضد وضد الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية 00-65 وضد مراسلات الوزارات الوصية، و يجري حاليا تهيئته كذلك خارج الضوابط القانونية لاحتضان مرفق تابع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
بمدينة سلا، والكائن في شارع الحسن الثاني سيكتور 1 بحي السلام ، قرب مصحة سلا وقبالة محطة البنزين " مهيضرة" في طريق الخميسات.واستغرب كرمي من الصمت الحكومي اتجاه ملف التعاضدية المذكور واصفا إياه بالموقف اتجاه ملفات الفساد، مبرزا أن اللجنة ستستمر في نضالاتها حتى يتم تطهير التعاضدية من خونة وناهبي المال العام على حد تعبيره. ودعا المسؤول النقابي الحكومة خاصة الجهات الوصية على قطاع التعاضد وكذا البرلمان إلى الوقوف ضد ما أسماه بالأخطبوط وإلا فلا يسعنا إلا قراءة الفاتحة.وقد ردد المشاركون في الوقفة التي دامت زهاء ساعة من الزمن ابتداء من الثانية عشر زوالا شعارات منددة بما يقع في التعاضدية العامة أمام سكوت مشكوك فيه من طرف الجهات الوصية، وطالبوا بحماية حقوق زهاء 350ألف منخرط و750ألف من ذوي الحقوق.يذكر أن المقر المستهدف من الاحتجاج بسلا تم اقتناؤه بمبلغ 280مليون سنتيم وتجري تهئيته بمبلغ300مليون سنتيم فيما يرتقب تجهيزه بمبلغ 280 مليون سنتيم بحسب عبدالمولى عبدالمومني منسق لجنة التنسيق الوطني، والذي اعتبر إقدام رئيس التعاضدية على إهدار ما لا يقل عن 700مليون سنتيم من اموال المنخرطين وذوي الحقوق.المصدر أكد أن احتجاجهم مستمر بسبب التجاوزات التي لازالت تنخر مالية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتواطؤ مسؤولين محليين في الموضوع وسلبية الموقف الحكومي.وعن الخطوات النضالية المقبلة للجنة أبرز عبدالمولي إقدام ممثلي لجنة التنسيق المكونة من مركزيات نقابية وجمعيات حقوقية على عدة مبادرات وتحركات لإثارة الانتباه وطنيا ودوليا لخطورة ما يرتكب داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ولتنبيه الحكومة أيضا للعواقب الكارثية التي ستنعكس على مليون مستفيد من منخرطي التعاضية العامة وحدها مما سيؤثر بالتأكيد على التطبيق السليم للتغطية الصحية ، وعز،السبب إلى سلبية موقف الحكومة، غير المبرر،وامتناعها عن اتخاذ ما يلزم من قرارات ردعية وملموسة، لضمان فرض احترام القانون والمشروعية، وإيقاف رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن التمادي في خروقاته، التي بلغت درجة طبخ انتخابات مناديب المنخرطين خارج الضوابط القانونية، متحديا التزامات الحكومة برئاسة الوزير الأول في الحوار الاجتماعي الأخير مع النقابات، والإعلان بالتالي عن نتائج هذه الانتخابات في ندوة صحفية، وإصراره على عقد جمع عام بالمناديب المنبثقين عن هذه الانتخابات المطعون في شرعيتها، خلال 18و19 من شهر فبراير 2008، وأضاف أن رئيس التعاضدية تعوٌد، منذ 2002 ، على التمادي في الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع عبر عدم تطبيق القوانين وتحقير القرارات والمراسلات الوزارية الموجهة إليه.