المطالبة بكشف نتائج افتحاص المفتشية العامة للمالية

نظمت لجنة التنسيق الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وقفة احتجاجية أمام مقر المصحة المتواجدة قبالة محطة مهيدرة، بمشاركة تنظيمات نقابية وحقوقية ومهنيين من قطاع الصحة، للتنديد بما اعتبر خروقات مالية وقانونية وتدبيرية وانتخابية تعرفها التعاضدية، حيث تم خلال الوقفة رفع العديد من الشعارات بعضها كان يحمل اتهامات مباشرة لرئيس التعاضدية بنهب المال العام وتبذيره مثل: «الفراع كينهب وعباس كيتهرب»، فيما نددت باقي الشعارات بصمت الحكومة والوزارة الوصية وعدم قدرتها على ردع الفساد المتنامي داخل التعاضدية رغم التقارير والمراسلات التي توصل بها وزير التشغيل ووزير المالية مثل: «التغطية الصحية قتلتها الانتهازية والحلول الترقيعية و»الاحتجاجات ستطول وعباس هو المسؤول»، «وهو الصمت الذي اعتبره السيد عبد المولى عبد المومني عن لجنة التنسيق مثيرا للتساؤل حيث أكد في تصريح ل«المساء» على أن هذه الوقفة تأتي في سياق حماية المنخرطين وأموالهم من الهدر الذي تعد الفيلا التي أقيمت أمامها الوقفة نموذجا له بعد أن تم اقتناؤها بمبلغ280 مليون سنتيم دون احترام مقتضيات ظهير 1963 المنظم للتعاضد والفصل 44 من مدونة التغطية الصحية 00_65، في الوقت الذي تتم فيه تهيئتها بمبلغ 300مليون سنيتم، قبل أن يضيف بأن هذه التجاوزات تهدد مالية التعاضدية بالاستنزاف في ظل صمت الحكومة وتواطؤ مسؤوليين محليين بمدينة سلا والذين منحوا التراخيص دون أن تكون هناك موافقة من طرف الوزارة الوصية.
من جهة أخرى أشار البيان الذي تم توزيعه خلال الوقفة على أن استمرار هذه الممارسات يهدد حقوق ومكتسبات 350000 منخرط في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما يقارب 750000من ذوي حقوقهم في ظل عدم تدخل الجهات لإرجاع الأمور إلى نصابها، رغم وجود تقارير من المفتشية العامة للمالية تثبت وجود خروقات واختلالات خطيرة تتعلق بالجانب المالي والقانوني والتدبيري، والمتمثلة حسب البيان، في خلق مناصب جديدة في إطار الزبونية والمحسوبية وتكريس قيم المنفعة الخاصة والانتهازية والريع والاستهتار بالضوابط القانونية المنظمة للتعاضد، ليخلص البيان إلى مطالبة الجهات الحكومية بتحمل مسؤوليتها الكاملة أمام ما يجري من فساد وخرق للقانون، عبر تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963، وذلك بحل الأجهزة المسيرة لأن كل شروط تطبيقه متوفرة وتفعيله بتعيين متصرف واحد أو أكثر إلى جانب ممثلي الوزارات الوصية وذلك بصفة مؤقتة لتدبير شؤون التعاضدية، مساهمة في حماية حقوق المنخرطين والتطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية ولمقتضيات ظهير التعاضد؛ والكشف عن نتائج الافتحاصات التي أجريت من طرف وزارة المالية في التعاضدية العامة وآخرها الافتحاص الذي يهم فضيحة جمعية «أماصوم» وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تحترم قواعد الديمقراطية بمشاركة جميع المنخرطين في اجل لا يتعدى 3 أشهر تحت إشراف وزارة التشغيل ووزارة تحديث القطاعات والمراقبة الفعلية للجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية؛ وإجراء افتحاص خارجي محايد ونزيه والضرب على أيدي مقترفي الخروقات والتجاوزات على أساس عدم الإفلات من العقاب وإحالة ملف الفساد المستشري داخل التعاضدية العامة على القضاء.