المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد يؤكد التراجعات في مجال حقوق الإنسان وعودة أسلوب قمع الرأي

إن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد المنعقد في دورته الخامسة، دورة الفقيد محمد سالم الطلحي، يوم الأحد 14 أبريل 2008 بالبيضاء، وبعد تدارسه للتطورات التي عرفتها بلادنا والتحديات التي تطرحها على الصف الديمقراطي واليساري وعلى الحزب الاشتراكي الموحد في المرحلة يعلن للرأي العام ما يلي:يعتبر أن التطورات السياسية التي تلت استحقاق 7 شتنبر أكدت إرادة الدولة في إنهاء مرحلة سياسية امتدت منذ بداية التسعينيات، والعودة إلى الطبيعة التحكمية المطلقة والانفراد بالقرارات المصيرية التي ترهن حاضر ومستقبل الشعب المغربي، وإعلان وفاة الشعارات التي كانت تستعمل كخطابات للاستهلاك والدعاية.
يؤكد أن التراجعات في مجال حقوق الإنسان وعودة أسلوب قمع الرأي والحركات الاحتجاجية، والاختطاف والتعذيب والمحاكمات الصورية ومحاولات إعدام التجارب الإعلامية المتميزة كسلوك ثابت للدولة في علاقتها بكل الأصوات المخالفة لتوجيهاتها، وأن التملص من مباشرة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على صعيد محاربة الإفلات من العقاب والقيام بالاصلاحات الضرورية لمنع تكرار ما جرى، من شأنه تأجيج الصراع الاجتماعي والسياسي، ويعيد إلى الواجهة التذكير بأن لا بديل عن القيام بإصلاحات دستورية وسياسية لإرساء دولة الحق والقانون والمساواة وبناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية وفصل فعلي للسلط لربح الرهانات الداخلية والخارجية. يجدد رفضه القاطع لإقحام اسم الحزب الاشتراكي الموحد في ملف الإرهاب واستمرار اعتقال المناضل حميد نجيبي ويطالب بإطلاق سراحه فورا هو وباقي الشخصيات السياسية المعتقلة على نفس الخلفية، ويعبر عن استيائه من محاولات توجيه القضاء والتأثير عليه وعرقلة عمل الدفاع، ويتضامن في هذا الصدد مع هيئة الدفاع عن المعتقلين الستة في هذه القضية. يحذر من أن الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية من خلال توالي مسلسل الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية والضريبة المرتفعة على الاستهلاك والأجور، وغياب الجدية في الحوار الاجتماعي وقمع الحركات الاحتجاجية والمطلبية لعموم المواطنين (بومالن دادس، المعطلين، تنسيقيات مناهضة الغلاء، والدفاع عن الحق في الماء...) سيؤدي حتما إلى تعميق الفقر والتهميش والاقصاء والمزيد من الاحتقان الاجتماعي، وإذكاء عوامل اللاستقرار السياسي، وينبه في المقابل إلى أن استمرار السياسات الاقتصادية التي تقرها الدولة لحماية وتأمين واحتضان مصالح المجموعات الاحتكارية والشركات الكبرى والملاكين العقاريين والمضاربين، وإفلات ناهبي المال العام من العقاب سيفوت على المغرب فرصة بناء اقتصاد قوي، تنافسي وتضامني قادر على الإجابة على الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة ومواجهة الآثار الكارثية للعولمة النيولبرالية. يؤمن بأن وحدة اليسار هي المدخل الأساسي لإعادة الثقة للمغاربة في العمل السياسي الملتزم، وتأسيس موازين قوى لصالح خيار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويعلن في السياق ذاته إقراره لمبدأ خوض الانتخابات الجماعية المقبلة في إطار التحالف "الطليعة- المؤتمر- الاشتراكي الموحد" الذي عقده في إطار الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر2007 مع إمكانية عقد هذا التحالف اتفاقات انتخابية مع الأحزاب اليسارية والديمقراطية كلما توفرت الإرادة والشروط لذلك. يدعو كل المواطنات والمواطنين إلى الانخراط الفاعل والوازن في المعارك النضالية للدفاع عن مصالحهم ولصد الهجوم المتواصل على حرياتهم الفردية والجماعية وعلى حقهم في العيش الكريم والمشاركة الفعلية في صنع مصيرهم. 5