بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 20 ابريل 2008

اجتمع المكتب المركزي في دورته نصف الشهرية العادية ليوم الأحد 20 أبريل 2008، وبعد استكمال جدول أعماله، قرر تبليغ الراي العام ما يلي:في موضوع الحقوق المدنية والسياسية1-بخصوص إعلان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن انطلاق الإعداد "لخطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب"، فإن المكتب المركزي يعتبر أن هذا المشروع، الذي التزم المغرب بوضعه منذ مؤتمر "فيينا" سنة 1993، يأتي في ظرف يتميز بإعلان الدولة عن عدد من المشاريع في مجال حقوق الإنسان دون تنفيذها بل ومحاولة التراجع عن بعضها. ويتجلى ذلك بالخصوص في التماطل الكبير الذي طبع تعامل الدولة مع إعمال توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ومحاولة التراجع عن العديد منها، والتأخر الذي شهده تنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان بعد التبخيس الذي لقيته بإحالتها، من أجل التنفيذ، على مركز التوثيق والتكوين التابع للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بدل اعتمادها وإنجازها من طرف الوزير الأول والسلطات الحكومية.
إن وضع بلادنا لخطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشروع مجتمعي كبير ذو أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع ككل ولا يمكن تحقيقه في غياب الإرادة السياسية الحقيقية والعميقة في تشييد دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بدءا بالتخلي عن المنهجية الحالية لتدبير ملف حقوق الإنسان، وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن هيأة الإنصاف والمصالحة والانطلاق في إنجاز الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان والتجاوب مع التوصيات التي أصدرتها الهيآت الأممية ووقف التراجعات في مجال الحريات الفردية والجماعية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان إضافة إلى إقرار الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضمان كرامة المواطنين والمواطنات.كما أن وضع هذه الخطة الوطنية يجب أن يتضمن المصادقة دون تحفظات على مجمل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإقرار دستور ديمقراطي وقوانين تتلاءم ومعايير حقوق الإنسان وتشييد قضاء مستقل، نزيه وكفء يحمي الحقوق والحريات.2- وفي علاقة بموضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عقد فريق من المكتب المركزي لقاء- يوم الأربعاء 16 أبريل- مع السيد "حبيب نصار" مسؤول عن برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية ، تدارس الطرفان خلاله مآل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. وقد تقاسم مركز العدالة الانتقالية مع المكتب المركزي انشغاله بالتماطل الذي يعرفه هذا الملف وقلقه بشأن التصريحات التي يدلى بها رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والتي تتضمن تراجعات عن الالتزامات التي جاءت بها التوصيات المتضمنة في التقرير النهائي للهيأة عوض الانكباب على تنفيذها، كما تم التأكيد على عدم تفهم موقف الحكومة المغربية المتحفظ على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي التزمت بذلك ضمن توصيات الهيئة.3- وسجل المكتب المركزي استنكاره لاستمرار انتهاك الحق في الحياة من خلال وفاة مواطنين في ضيافة السلطة في مدينة سلا ( "عثمان العطار"- 22 سنة- الذي توفي ليلة 30 و31 مارس 2008 بمقر ولاية أمن سلا) وتطوان (" أحمد خالي الدواس" -45 سنة- الذي توفي يوم الأربعاء 16 أبريل بولاية الأمن بتطوان). هاتين المدينتين المعروفتين بسلسلة من الانتهاكات بسبب الشطط في استعمال السلطة. ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق مستقل ونزيه في القضيتين للكشف عن المسؤوليات ومعاقبة من ثبت تورطه في هذه الجرائم.4- وبخصوص اعتقال الناشط الصحراوي النعما أسفاري، فإن المكتب المركزي يعبر عن إدانته لاختطافه من الشارع العام بمراكش يوم 13 أبريل، والاحتجاز الذي تعرض له والتعذيب الذي مورس عليه قبل إحالته على النيابة العامة بعد تزوير تاريخ اعتقاله ويطالب المكتب المركزي بالإفراج عنه.5- وبخصوص الإضرابات عن الطعام في السجون فإن المكتب المركزي يعبر عن انشغاله بأوضاع المضربين الصحية من جراء طول مدة الإضراب سواء منهم العديد من معتقلي الحق العام ومعتقلي الحركة الأمازيغية ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية ويطالب بفتح الحوار معهم والنظر في مطالبهم إنقاذا لحياتهم وإعمال القواعد النمودجية لمعاملة السجناء واحترام القوانين الجاري بها العمل، معبرا عن تخوفه من تعاطي المسؤولين مع إضراب معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بأسلوب العقاب الجماعي ضدهم على خلفية عملية الفرار التي عرفها السجن المركزي بالقنيطرة.6- وبمناسبة اعتقال مواطن بتارودانت وهو معروف بمرضه النفسي المزمن، ومحاكمته بتهمة المس بالمقدسات، يطالب المكتب المركزي بالإفراج عنه فورا مجددا مطلبه بوضع حد للمهازل المتكررة المتجلية في استمرار المتابعات بتهمة المس بالمقدسات التي تعتبر مسا واضحا بحرية التعبير.7- كما توقف المكتب المركزي عند انتهاكات أخرى تمس بالحق في التعبير والرأي والتظاهر السلمي من خلال الهجومات الوحشية المستمرة ضد مختلف فئات المعطلين، ومنع ندوة جمعية الرسالة بطنجة، ووقفات تضامنية مع جريدة المساء، والوقفات الاحتجاجية لتنسيقيات مناهضة الغلاء.8- واستنكر المكتب المركزي الحملة التكفيرية التي تعرضت لها نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية بسبب ما نشرته الصحافة حول تدخل لها في مجلس الحكومة في موضوع قوة مكبر الصوت أثناء آذان صلاة الفجر، فإن الحملة المذكورة أسلوب يعتبر إرهابا فكريا ومسا خطيرا بحرية الراي والتعبير والأمان الشخصي.9-وبمناسبة النجاح الكبير الذي عرفه المهرجان الاحتفالي بمعتقلي فاتح ماي المفرج عنهم والذين عبروا عن استمرارهم في النضال من أجل إقرار حقوق الإنسان والديمقراطية، فإن المكتب المركزي يجدد مطلبه القاضي بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، كما يطالب بتسوية الأوضاع الإدارية والاجتماعية للمفرج عنهم.10-وبشأن المحاكمة الاستئنافية لمعتقلي بومالن دادس فإن المكتب المركزي يحيي مجهودات هيأة الدفاع خلال جلسة يوم 14 أبريل ويعبر عن استيائه من عدم تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت مجددا تضامنه معهم ويدعو أعضاء وعضوات الجمعية والمواطنين والمواطنات بشكل عام إلى دعم وإنجاح كافة المبادرات النضالية التي تنظمها لجنة دعم معتقلي بومالن دادس وعائلاتهم من أجل إطلاق سراح المعتقلين ورفع التهميش عن المنطقة.وفي موضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:1- استنكر المكتب المركزي اعتقال ثلاث مواطنات: "خديجة غوضا" وسنها 58 سنة وبنتيها "رحمة العلام" و"لبنى العلام" بتهمة عرقلة الأشغال العمومية، وهن يدافعن عن حقهن في ملكية أرض انتزعت منهن في إطار الاستيلاء على أراضي الجموع التي تعرفها عدة مناطق من المغرب. وجاء هذا الاعتقال بعد الشهادة التي قدمتها السيدة "خديجة غوضا" في المحاكمة الرمزية التي نظمها اتحاد العمل النسائي حول "حق المرأة في الملكية". ويطالب المكتب المركزي بالإفراج الفوري عن هؤلاء النساء وتمكينهن من أرضهن.2- وفيما يخص الحوار الاجتماعي، يسجل المكتب المركزي ضعف الاقتراحات الحكومية التي تظل دون مستوى الاستجابة لمطالب الشغيلة، ومطالب مجمل المواطنين والمواطنات الذين يعانون من الضرب المستمر لقدرتهم الشرائية ومن انتهاك لحقوقهم في الشغل والتعليم والصحة والسكن اللائق ويعبر عن دعمه لنضالات الحركات الاجتماعية الجماهيرية للمواطنين والمواطنات من أجل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبهذه المناسبة، فإن المكتب المركزي يجدد دعوته لكافة أعضاء الجمعية وعموم المواطنات والمواطنين من أجل إحياء الأسبوع الوطني للدفاع عن الحقوق الشغلية الممتد من 25 أبريل إلى فاتح ماي، والمشاركة القوية في تظاهرات عيد الشغل لهذه السنة، تحت شعار "التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال".المكتب المركزي الأحد 20 أبريل 2008