المغرب وإسرائيل ينضمان للاتحاد الأوروبي!!

أول أمس الاثنين انضم المغرب إلى منظمة الاتحاد الأوروبي لكن عن طريق مدخل آخر شق طريقه إليه بصعوبة وامتد لسنوات ونافسه فيه البلد الجار الجزائر، ليصل أخيرا إلى الحصول على الوضع المتقدم دون الانضمام إلى المؤسسات حسب ما اشترطته المنظمة الدولية. المغرب ليس الوحيد الذي استفاد من هذه الميزة، بل رافقته إسرائيل في تقاسمها، حيث سبق للاتحاد الأوروبي في آخر تقرير له عن سياسة الجوار أن اعتبر أن أربع دول تستحق أن تعزز المنظمة الدولية علاقاتها معها وهي المغرب وإسرائيل وأوكرانيا ومولودفيا.
الوضع المتقدم الذي منح للمغرب وإسرائيل يعني أنهما سيتمتعان بامتيازات الاتحاد الأوروبي كافة ما عدا العضوية في مؤسسات المنظمة الدولية، وفي هذا الصدد قال الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي "نحن نستجيب بذلك عملياً لتعريف (رومانو) برودي: كل شيء ما عدا المؤسسات"، في إشارة إلى خطاب ألقاه برودي في 2003 حين كان يشغل منصب رئيس للمفوضية الأوروبية، أعلن فيه أن دول جنوب المتوسط يمكنها أن تشارك الاتحاد الأوروبي "في كل شيء ما عدا المؤسسات". وأردف الفاسي الفهري "نحن بصدد الاقتراب من "الكل شيء" هذا". وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت فيريرو والدنير على هامش انعقاد الدورة السابعة لمجلس الشراكة المغربي - الأوروبي، إن الوضع المتقدم للمغرب "هو إشارة لتقديرنا للإصلاحات التي قامت بها المملكة، وكذلك للتعاون الثنائي الجيد"، وعقبت على منح الاتحاد الأوروبي وضعية متقدمة للمغرب وإسرائيل معا بقولها "إنه مع الوضع المتقدم، أصبحت لدينا الآن قاعدة جيدة جدا للعمل سويا في المستقبل". الوضع المتقدم الذي حظي به كل من المغرب وإسرائيل يعني أن الدولتين سيكون لهما عدد من الامتيازات على المستوى السياسي، عبر عقد قمم أوروبية مغربية ووضع اتفاق إطار لمشاركة المغرب في العمليات الأوروبية لإدارة الأزمات. أما في المستوى الاقتصادي فيشمل هذا الوضع الجديد "إقامة فضاء اقتصادي مشترك" مستوحى من القواعد التي تسير الفضاء الاقتصادي الأوروبي (الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وسيكون بإمكان المغرب المشاركة في عدد من الهيئات الأوروبية مثل يوروجست (قضاء) ويوروبول (شرطة) والوكالة الأوروبية لأمن الطيران والمرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان. وعلى المستوى الإنساني سيتمكن المغرب من المشاركة في البرامج الأوروبية في الثقافة والإعلام. وتعليقا على هذه الخطوة التاريخية في عهد مملكة محمد السادس صرح الحسان بوقنطار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أن الوضع المتقدم الذي منح للمغرب اعتراف يعني من الناحية السياسية اعترافا من الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب، وبالتالي فإن الاتحاد يقر بأنه لابد من الارتقاء بالعلاقة مع المغرب إلى مستوى آخر يكون أكثر من الشراكة وأقل من العضوية في الاتحاد. ويستطرد السيد بوقنطار قائلا إن هذا الوضع الجديد سيسمح للمغرب بالانخراط تدريجيا في السوق الداخلي للاتحاد وسيتيح له المشاركة في مؤتمرات أوروبية مغربية لمناقشة القضايا الأمنية والاستيراتيحية وتدبير الأزمات ومن الناحية الاقتصادية سيتمكن المغرب من الحصول على مساعدات أكثر من المؤسسات الأوربية. يذكر أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي تقوم على أساس اتفاق الشراكة الذي وقع في 1996 ودخل حيز التنفيذ في سنة 2000، وكان المغرب في عهد الحسن الثاني قد تقد بطلب العضوية في الاتحاد الأوربي على غرار طلب تركيا لكنه قوبل بالرفض واشترطت المنظمة منح المغرب وضعية متقدمة شريطة القيام بعدد من الإصلاحيات على رأسها القضاء.