المجلس الأعلى للقضاء يدين عمر محب

اصدر المجلس الأعلى للقضاء أمس الأربعاء حكمه في ملف الفساد الانتخابات بتأييد الحكم الاستئناف في حق عمر محب والقاضي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع حرمانه من التصويت والترشح لولايتين متتاليتين . وبدلك تفقد أهليته في انتخابات الجزئية البرلمانية الأخير والتي حصل فيها على 7614 صوتا .ويذكر أن الغرفة الجنحية بابتدائية أسفي سبق أن أصدرت يوم الخميس23/11/2006حكمها في ملف المتهمين بالفساد الانتخابي بتهمة الرشوة من اجل الحصول على صوت ناخب أو أصوات ناخبين سواء كان دلك
بطريقة مباشرة وبواسطة الغير . . هدا وقد تمت إدانته هيئة المحكمة التي تكونت من الاستاذ مصطفى عيماد رئيسا ومن عضوية عزيزة اخديم وطارق الدوهابي وممثل السيد وكيل الملك أنيس لمثيوي وكاتب الضبط عزيز محبوب بسنة واحدة ونصف سنة مع غرامة مالية قدرها 60 ألف درهما ، هدا وقد اعتمدت هيئة المحكمة في حكمها على الفصول العقوبات التي تنصت عليها مدونة الانتخابات والتي تتضمن عقوبة حبسية تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50.000 إلى 100.000 درهم علاوة على :•الحرمان من حق التصويت لمدة سنتين •الحرمان من حق الترشيح من ولايتين اثنينوكانت محكمة الاستئناف قد برئته من التهم المنسوبة إليه ، إلا أن الوكيل العام للملك احل ملف على المجلس الأعلى للقضاء الذي قرر نقض الحكم وعرض القضية مجددا على أنظار محكمة الاستئناف بأسفي . لتدينه نفس المحكمة أي محكمة الاستئناف ب بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع حرمانه من التصويت والترشح لولايتين متتاليتين . ويشار إلى أن عمر محب ترشح في الانتخابات البرلمانية الجزئية أسفي الجنوبية - بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية .